كشف أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن الوزارة قررت البدء فى أكبر عملية إعادة هيكلة واستغلال لأصول الدولة، يوم الثلاثاء المقبل، تتضمن إعادة هيكلة 125 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، تضم 500 ألف عامل، ويتولى إعداد الدراسة لتلك الهيكلة أكثر من 60 استشاريا، لتكون بنظام «السعر الثابت» وليس المناقصة.
وتبدأ إعادة الهيكلة بشركة «القومية للتشييد»، المالكة لمحفظة أراض تصل إلى 3 مليارات جنيه، بخلاف أراضى «المتخللات الزراعية»، ومن خلال استغلال شركة جديدة أسستها وزارة الاستثمار لإدارة الأصول.
وقال «سالمان» لـ«المصرى اليوم» إن عملية الطرح بين الاستشاريين ستكون بنظام «السعر الثابت»، وليس من خلال تقديم عروض سعرية تتم المفاضلة بينها، مشيرا إلى أن السعر الثابت، الذى رفض الإفصاح عنه، هو الشرط المالى الوحيد، فإذا وافق عليه الاستشارى يكون قد اجتاز هذه الخطوة، مع تقديم سابقة أعمال لا تقل عن 10 سنوات خبرة، فضلاً عن استعراض النماذج التى تولى إعادة هيكلتها.
وأكد سالمان أن الوزارة تتوقع دخول أكثر من 60 استشاريا، بحيث يتولى كل منهم أكثر من شركتين، لوضع الدراسة المتعلقة بإعادة الهيكلة، كمرحلة أولى، تتبعها مرحلتان.
وتأتى عملية إعادة الهيكلة عبر 3 مراحل رئيسية، من خلال مستشارين متخصصين، المرحلة الأولى منها عبارة عن مراجعة نتائج الشركات، خلال السنوات السابقة، للوقوف على مركزها المالى ومؤهلاتها الفنية للتطوير، وتتضمن المرحلة الثانية حصر الأصول غير المستغلة والتابعة لتلك الشركات العاملة بقطاع الأعمال العام، فى حين تتمثل المرحلة الثالثة فى استغلال هذه الأصول عبر الشركة القومية للتشييد والبناء لتحقيق عوائد منها.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن 8 شركات سيتم ضخ أموال جديدة فيها، عبر خطط استثمارية من شركاتها القابضة، كمحاولة لإنقاذها من التعثر أو التصفية، خاصة أن خسائر هذه الشركات تخطت 50% من قيمة رأس المال المدفوع.