ألقت هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط القبض على «عبدالهادى. ع. ع»، القائم بأعمال مدير إدارة حماية أملاك الدولة، متلبساً برشوة مالية من أحد المسؤولين عن الجمعية المصرية للتنمية الزراعية وتنمية المجتمع بأسيوط مقابل تسهيل إجراءات محاولة الجمعية تخصيص أراض لها على مساحة 2200 فدان على طريق الكيلو 10,5 طريق البحر الأحمر أرض خارج الزمام بدائرة مركز الفتح.
تبين من خلال الفحص المبدئي قيام مدير الإدارة المتهم بمخاطبة بعض الجهات المركزية لاستطلاع رأيها نحو تخصيص الأراضي المشار إليها لصالح الجمعية دون اتخاذ أي قرار من جانب المحافظة للسير في إجراءات الترخيص أو صدور قرارات تخصيص في هذا الشأن أو الموافقة على منح الجمعية صفة النفع العام التي طالبت بها الجمعية دون استيفاء المستندات اللازمة، حيث يتطلب القرار العرض على مجلس الوزراء.
وأصدر اللواء إبراهيم حماد، محافظ أسيوط، قراراً بوقف القائم بأعمال مدير إدارة حماية أملاك الدولة بالمحافظة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لمصلحة التحقيقات، كما أصدر قرارين آخرين بنقله إلى ديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا، وتكليف أحمد محمد محمود قطب القائم بأعمال مدير إدارة أملاك الدولة بمركز ومدينة أسيوط للقيام بعمل مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالديوان العام.
وقال المحافظ إن القيادة السياسية والحكومة تأخذ على عاتقها ضرب الفساد ومحاربته فى مختلف القطاعات خاصة فى المرحلة الحالية التي تتطلب حربا حقيقية ضد الفساد لأن مصر تواجه عدوين شرسين هما الإرهاب والفساد، مؤكداَ أن الدولة تعمل جاهدة من خلال خطوات طرح قوانين وتشريعات واتخاذ إجراءات لملاحقة المفسدين وحصارهم فى إطار ما شهدته مصر من ثورتين عظيمتين طالبتا بالعدالة والقضاء على الفساد.