برقم 4 لعام 2013، الذي يتضمن إحالة جميع الوظائف بما فيها الإدارة العليا للتقاعد عند بلوغ سن 55 عاما، وإلغاء المنشور رقم 6 لسنة 1981 الذي تم العمل به منذ ما يزيد على 33 عاما، والذى يبيح الاستمرار في العمل حتى بلوغ سن التقاعد.
وقالت الشعبة والمجلس في بيان صدر عن اجتماع مشترك لمناقشة الطلب المقدم من الجيولوجيين العاملين بشركة الحديد والصلب إن هذا المنشور يمثل خطرا محدقا لتوقف شركات قطاع الأعمال والاستثمار العاملة في مجالات التعدين وطالبت بالعودة إلى المنشور القديم للحفاظ على استمرارية هذه الشركات القومية وكوادرها الفنية ذات الخبرات لضمان استمراريتها وعدم تصفيتها».
وأكد المجتمعون أنه في حالة تطبيق ما تضمنه المنشور الجديد من الإحالة للتقاعد عند سن 55 عاما فإنه سيشمل قطاعا عريضا من شركات التعدين مثل شركة الحديد والصلب وشركة النصر للتعدين وشركة سيناء للمنجنيز وشركة فوسفات مصر مما يجرف الخبرات بها ويفرغ الشركات العاملة في مجال التعدين من كوادرها القيادية المؤهلة والمدربه مما يؤثر سلبا على العملية الإنتاجية ومستقبل هذه الشركات واستمراريتها من عدمه وتعرضها لأخطار التصفية، وفقا للبيان.
وأشاروا إلى أن وقف التعيينات بالقطاعات الحكومية في فترة زادت على 15 عاما أفقد هذه الشركات وجود الصف الثاني الذي يمكن الاعتماد عليه ليقوم بمهام هذه الخبرات المدربة مما يحتم الحفاظ على هذه الخبرات حتى تستطيع شركات التعدين الاستمرار في عملها بنفس المستوى.
ودعوا إلى ضرورة الحفاظ على هذه الشركات والخبرات العاملة بها حيث إن مهمة النهوض بقطاع الثروة المعدنية خلال الفترة القادمة يقع على عاتقها لما تمثله من ركيزة الدولة الأساسية للتعامل مع الخامات الاستراتيجية وإعطائها القيمة المضافة المرجوة.