أكد رئيس الاتحاد السويسري، ديدييه بوركهالتر، خلال المنتدى العربي لاستعادة الأموال، الذي تأسس عام 2012 بمبادرة أمريكية على إثر موجة ثورات الربيع العربي، الأحد، أن بلاده عازمة على إعادة الأموال المنهوبة من نخب الفساد إلى بلدان المصدر، مشيرًا إلى أنه رغم هذا المسعى يبقى هذا الإجراء معقدا بسبب الإجراءات القضائية والقانونية.
وقال «بوركهالتر» إن إرادة بلاده السياسية الراسخة هي إعادة الأموال غير الشرعية إلى بلدان المصد إلا أن وزيري العدل التونسي والمصري أعربا عن أسفهما لفشل الجهود المبذولة حتى الآن على هذا الصعيد.
وأضاف رئيس الاتحاد السويسري أنه سواء كان الأمر يتعلق بمصر وتونس وليبيا وأوكرانيا أو هايتي، فإن سويسرا تواصل العمل الدؤوب وبالتعاون الوثيق مع البلدان صاحبة الأموال، للتوصل إلى حلول مرضية للحالات العالقة.
كان «بوركهالتر» افتتح اجتماعا استمر 3 أيام للمنتدى العربي حول استعادة الأموال انتهى، الاثنين، بمشاركة حوالي 250 خبيرا من 40 بلدا من أجل تسريع الإجراءات المتعلقة باسترداد الأموال المهربة، وأوضح أن سويسرا أعادت حتى الآن 1,8 مليار فرنك أي ما يعادل (1,48 مليار يورو) إلى البلدان صاحبة الأموال، أي حوالي ثلث الأرصدة التي أعيدت في العالم.
وقال وزير العدل التونسي حافظ بن صالح إن «النتائج دون توقعات الشعب التونسي، ورفضت بعض الدول التعاون، لكن الأمل لا يزال موجودا».
وردد وزير العدل المصري محفوظ صابر عبد القادر تصريح زميله التونسي وقال إن «العملية لم تؤد إلى نتيجة حتى اليوم، والتقدم بطيء».
وأفرجت سويسرا في 2011 عن حوالي 650 مليون فرنك من أموال الرئيس الأسبق حسني مبارك و60 مليونا من أموال المقربين من الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي.
وفي أبريل قررت النيابة العامة السويسرية الدفع المبكر لـ 35 مليون فرنك إلى تونس، لكن محامي المقربين من بن علي رفعوا طعنا أمام المحكمة الجزائية الفدرالية.