انتهي الاجتماع الطاريء، الذي عقده مجلس نقابة السويس، اليوم الإثنين، بحضور نقيب المحامين سامح عاشور، لمناقشة أزمة اعتداء ضباط الشرطة المكلفين بتأمين محكمة السويس، واتخاذ الإجراءات الأزمة، بتشكيل لجنة برئاسة عضو النقابة الفرعية عن السويس، ونقيب السويس لمتابعة الأزمة، مع استمرار تعليق العمل بمحكمة السويس الذي دخل يومه الرابع.
وناقش الاجتماع تفاصيل الأزمة، والإجراءات التصعيدية والقانونية، التي ستتخذها نقابة المحامين، وطلب عدد من أعضاء المجلس، بتعليق عمل المحامين في جميع محاكم الجمهورية، وهو ما رفضه سامح عاشور خلال الاجتماع، وطالب من الأعضاء الهدوء في التعامل مع الأزمة، ومراعاة الظروف التي تمر بها البلد من إرهاب ومحاولات تخريب.
وقرر عاشور تشكيل لجنة من مجدي سخي، عضو مجلس النقابة العامة، عن محكمة السويس الابتدائية، وسيد موسي نقيب السويس، لمتابعة الإجراءات القانونية التي ستتخذها النقابة تجاه الضابط المعتدي، وتقديم الدعم المادي والصحي للمحامين المصابين في الحادث، وأعلن سامح عاشور، عن عقد مؤتمراً صحفياً اليوم الإثنين، للإعلان عن أخر تطورات الأزمة.