تقدم المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد،الاثنين، ببلاغ للنائب العام ضد ممدوح الدماطي، وزير الآثار يتهمه فيه بإهدار 40 مليون جنيه من أموال الدولة في مشروع ترميم هرم سقارة، وحمل البلاغ رقم ٢٢٠٧٥ لسنة2014، وورد في البلاغ أنه تم إبرام عقد اتفاق بين المجلس الأعلى للآثار وشركة «الشوربجي» للمقاولات العامة لإنجاز مشروع إنقاذ وتدعيم الهرم المدرج والمقبرة الجنوبية، وذلك بمقتضى مناقصة محدودة بإجمالي مبلغ وقدره 20 مليون و362 ألف و987 جنيها، في مدة زمنية قدرها 36 شهرا، وتم تسليم الموقع للشركة بتاريخ 15 نوفمبر من نفس العام.
وتابع البلاغ أنه في غضون شهر يوليو 2009 تم إبرام عقد تكميلي لنفس المشروع قيمته 32 مليون و700 جنيه ليصبح إجمالي التعاقد لتنفيذ المشروع مبلغ يزيد عن 53 مليون جنيها.
وأوضح البلاغ، أنه بسبب هذا المشروع أحاطت المشكو في حقهم شبهة الفساد، والتورط في شبهة جريمة عدوان على المال العام، متمثلة في الإهدار والإضرار العمدي وتسهيلا الأستيلاء عليه وتربيح الغير دون وجه حق، زاعما أن المشكو في حقهم جميعا أساءوا استغلال مناصبهم وضربوا بعرض الحائط اللوائح والقوانين لتحقيق صفقات مشبوهة وغير مشروعة من خلال الاعتداء على المال العام، الأمر الذي يستلزم اتخاذ اللازم قانونا باعتبار أن ما ارتكبوه في حق المال العام يمثل جريمة جنائية تستحق العقاب.
كما رصد البلاغ، 10 وقائع اعتبرها مقدموه للنائب العام بأنها مخالفات شابت المشروع تورط في ارتكابها المشكو في حقهم.