أقام ائتلاف «دعم السيسي» دعوى قضائية عاجلة أمام مجلس الدولة، صباح الإثنين، طالب فيها بحظر ترشيح ما يسمى أعضاء تحالف الجبهة المصرية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، واتهم الائتلاف في دعواه التحالف بأنه يمثل عودة لنظام الحزب الوطني وكل مظاهر الفساد التي ألحقت بالدولة المصرية دمارا و خرابا بالغين.
وطالب الائتلاف، حسب بيانه، الإثنين، بتجميد نشاط الجبهة، وفقا لحكم المحكمة الإدارية العليا بحظر نشاط الحزب الوطني وكياناته.
وقدم الدعوى أحمد محمود صالح عودة، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء بصفته، بخصوص حظر خوض أحزاب الجبهة، وهي أحزاب «الحركة الوطنية، والمؤتمر، ومصر بلدي، ومصر الحديثة»، الانتخابات البرلمانية.
وجاء في الدعوي، أنه «في خضم انشغال القوي الحقيقة للثورة في مسيرة البناء والمساعي الجادة والمخلصة من رئاسة الجمهورية والحكومة وكافه فئات الشعب، وأصحاب المصلحة الحقيقة في التغيير والنمو، وفى إطار الحرص على استكمال المرحلة الأخيرة من خارطة الطريق بتمثيل نيابي حقيقي يعكس الإرادة الصادقة للشعب في اختيار ممثليه الحقيقيين، يتربص المغرضون للعودة بالوطن إلى ما قبل ثورته المجيدة في ردة بغيضة لاستعادة أدوات الحزب الوطني المنحل الذي ثبت إفساده للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية».
وتابع: أن «المتربصين بالثورة آثروا الاختفاء من المشهد لفترة وعقدوا العزم للانقضاض على الثورة حين تأتيهم الفرصة».
وقال محمد عبد العزيز، منسق ائتلاف دعم السيسي، إن الغرض من الدعوي القضائية هي الوقوف في وجه رموز نظام مبارك التي أفسدت الحياة السياسية، مشيرا إلى أن ظهور وجوه أعضاء الحركة الوطنية داخل البرلمان سيزيد من حالة الغضب في الشارع السياسي وستستغلها جماعات العنف لصالحها.