طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، بعدم إنفاق المال العام على ملفات فات أوان التصرف بشأنها، وذلك تعليقا على قرار الأخير بتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة إلى الخارج.
وقال «السادات» في بيان إن «ذلك القرار لن يفيد أو يضيف جديدا، بسبب التباطؤ وعدم اتخاذ إجراءات جادة منذ البداية، ما استغله المتهمون في تأمين أموالهم بطرق قانونية».
وأضاف أن «إجراءات المطالبة برد الأموال لم تصل إلى مراحل جدية تتيح استعادة الأموال، ومعظم ما يصدر بشأنها من تصريحات غير حقيقي بالمرة، ولم يتم اتخاذ خطوة حقيقية بشأن ما عرضته بعض المنظمات المتخصصة في رصد وتتبع الأموال، التي تتخذ إجراءات قضائية محددة بالتعاون مع مكتب التعاون الدولي والنائب العام ووزارة العدل».
ودعا «السادات» حكومة «محلب» ألا تبكي على اللبن المسكوب، وأن تلتفت إلى قضايا اجتماعية أهم، متعجبا من عدم اتخاذ الحكومة قرارا بتشكيل لجنة للتفاوض مع الهاربين من خلال محاميهم أو المحبوسين حاليا لإعادة الأموال المهربة باعتباره الحل الأمثل.