قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن «لجنة استرداد الأموال من الخارج زارت سويسرا للقيام بمسؤوليتها فيما يتعلق بأى أموال خرجت من مصر بطريقة غير مشروعة أو تم التحصل عليها بشكل غير قانوني».
وأضاف «شكري»، في تصريحات للوفد الصحفي المصري الذي يقوم بتغطية أعمال اللجنة المصرية الإثيوبية المشتركة بأديس أبابا، أن «اللجنة حضرت اجتماعا تشاوريا لاستيضاح الإجراءات القانونية، التي تتطلبها الحكومة السويسرية للإفراج عن تلك الأموال بعد أن وضعت حظرا على بعض الحسابات البنكية بعد ثورة 25 يناير لحين الفصل في القضايا التي لا تزال تنظر أمام المحاكم».
وأوضح أنه «لا بد أن تكون الأحكام نهائية وباتة حتى تقدم الحكومة المصرية للجهات السويسرية المستندات اللازمة»، مذكرا بأن «الحكومة المصرية كانت قد طلبت من عدة دول سواء الولايات المتحدة أو في أوروبا تجميد أرصدة أشخاص بعينهم، وهناك دول استجابت والبعض الآخر وضع إجراءات احترازية انتظارا لما ستسفر عنه القضايا».
واختتم وزير الخارجية بأن «بعض الدول أصدرت بيانات بالأرقام والحسابات الخاصة بالشخصيات المذكورة التي تم التحفظ عليها، أما بلدان أخرى فقد أعلنت تحفظها على الأرصدة دون الإعلان عن المبالغ، لأن النظم تختلف وتناولهم للأمور يختلف من جهة إلى أخرى».