قام ممثلو الهيئة الإسلامية في النمسا، وعدد من الجمعيات الدينية بالمرور على المنازل لتحفيز المسلمين على إرسال رسائل إلكترونية إلى البرلمان النمساوى لتسجيل اعتراضهم على قانون «الإسلام» الجديد في النمسا، والمتوقع إصداره خلال أيام.
وقال الممثلون عن الجمعيات الإسلامية، الأحد: «القانون الجديد يخل بالمساواة والمواطنة ويجعل المسلمين في مرتبة أقل من اتباع الديانات الأخرى في النمسا».
ويتضمن القانون الجديد لإسلام، والذى سيقره البرلمان النمساوى، منعا للتمويل الخارجى للمراكز الإسلامية، كما يتضمن قيودا على التعليم الدينى وعلى بناء المساجد، وهو ما اعتبرته الحكومة النمساوية ضرورة في هذه المرحلة بعد تنامى التشدد الدينى في البلاد والقبض على شباب عائدين، مما يسمى «الجهاد» في سوريا والعراق.
يذكر أن المركز الإسلامى في مدينة ليوبن النمساوية يؤيد القانون ويعتبره خطوة مهمة لمكافحة التشدد الدينى، فيما أعلن العضو العربى في البرلمان النمساوى، عمر الراوى، المعارض للقانون، أنه سيتم اللجوء إلى المحكمة الدستورية حال إقرار القانون.