قال إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة رفعت مذكرة إلى وزير الصناعة والتجارة بشأن اعتراضاتها على بعض مواد مشروع قانون الاستثمار الموحد، الجارى إعداده بوزارة الاستثمار.
وتابع أن المشروع يسلب اختصاصات الهيئة الممنوحة لها فى إصدار التراخيص والموافقات وفقا لقانون 350 لسنة 2005، كما أنه يعزلها عن وضع خطط التنمية الصناعية والمشاركة فيها.
ووفقا لنص المذكرة، التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، فقد اعترض الصناعة على عدم تمثيلها فى مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والتى سيكون لها اليد العليا وفقا للقانون المزمع إصداره، كما أنه يمثل إخلالا بالاختصاصات الممنوحة للوزارة الصناعة والتنمية الصناعية وفقا لقانون الصناعة لسنة 1958 وقانون إنشاء الهيئة لسنة 2005.
كما أن المشروع لم يحدد فى المادة 24 منه المشروعات الصناعية التى يمكن أن تتحول لنظام المناطق الحرة، حيث إن الوزارة تتحفظ على تحويل مشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة لنظام المناطق الحرة. وتابعت المذكرة أن مشروع القانون سمح بإصدار التراخيص للمشروعات الصناعية من الهيئة العامة للاستثمار دون التقيد بالحصول على السجل الصناعى وفقا للقانون بما يؤثر على وضع الاستراتيجيات الصناعية ومخططات التنمية.
كما أعطى المشروع وفقا للمادة 87 الحق للهيئة العامة للاستثمار تعديل وإصدار قرارات تتعلق بمقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة أو للجهات ذات الصلة دون الرجوع إليها.
كما اقتنصت المادة 95 من القانون حق التفتيش والرقابة للاستثمار دون الصناعة، وهو ما يخالف جميع القوانين المنظمة لذلك.
من جانبه قال مصدر مسؤول بوزارة الصناعة تعلقا على مسودة المشروع: «كدا إحنا نقفل هيئة التنمية الصناعية والسياحية والزراعية ونسرح الموظفين وكفاية هيئة الاستثمار تشتغل لوحدها»، اعتراضا على نقل جميع صلاحيات تخصيص وترويج الأراضى وإصدار التراخيص إليها. وقال لا يعقل أن يتم اختزال أعمال وزارات كاملة فى هيئة واحدة.
وكان مشروع قانون الاستثمار الموحد قد نص فى مسودته على سحب اختصاصات إصدار التراخيص وبيع الأراضى إلى الهيئة العامة للاستثمار، حيث تنص المادة 51 من الباب الرابع على أن تختص الهيئة دون غيرها بعرض الأراضى المتاحة للاستثمار والترويج لها من خلال نافذة وحيدة لديها تضم ممثلين مفوضين عن الجهات صاحبة الولاية، على أن يكون التصرف فى هذه الأراضى وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها لدى تلك الجهات.
ووفقا لتصريحات وزارة الاستثمار فإن الهيئة العامة للاستثمار ستكون مسؤولة عن إبرام عقد وكالة من الجهة المالكة للأرض لبيعها للمستثمر والترويج لها ورد قيمتها، وهو نفس البروتوكول الذى وقعته الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الشهر الماضى، حيث ينقل اختصاصات طرح وتخصيص أراضى الاستثمار الصناعى إلى التنمية الصناعية مقابل تحصيل الرسوم وردها إلى المجتمعات العمرانية وحال إقرار القانون بشكله الحالى ستتقلص معظم أدوار الهيئة العامة للتنمية الصناعية