التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث استعرض الوزير محاور خطة الوزارة لمواجهة صيف 2015.
وفي إطار جهود مواجهة سرقة التيار الكهربائي، أشار الوزير إلى أنه تم تشكيل لجنة دائمة من الشركة القابضة لكهرباء مصر، تكون مهمتها المرور على فروع شركات التوزيع المختلفة والوقوف على مدى الالتزام بتطبيق القواعد المعتمدة والمنظمة لمجابهة سرقات التيار ومخالفات التعاقد، كما تعقد اجتماعات دورية مابين رؤساء شركات التوزيع وشرطة الكهرباء ونتج عن ذلك القيام بحملات مشتركة للحد من سرقات التيار الكهربائي، ومراعاة الحصر الفعلي للأحمال المضبوطة لسرقات التيار والالتزام بتطبيق القواعد المقررة والمعتمدة في هذا الشأن، كما تم التنبيه على الكشاف والمحصل بالإبلاغ دورياً عن سرقات التيار ومخالفات شروط التعاقد ووضع نظام تحفيزي لحثهم على الإبلاغ.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة مواجهة الفساد في سرقات الكهرباء، مشيداً بالجهود التي بذلتها وزارة الكهرباء لتحصيل 187 مليون جنيه من إجمالي 238 مليوناً تمثل قيمة سرقات التيار الكهربائي في الربع المالي الأول من عام 2014/2015، مؤكداً على أنه سيتم استرداد كامل المبالغ.
وأكد الوزير أنه تم التنبيه بقطع التيار عن المشتركين المتقاعسين عن السداد بعد إنذارهم أكثر من مرة، كما تم تفعيل لجان لتحصيل المتأخرات والمديونيات المستحقة بمعاونة وحدات قطع التيار وشرطة الكهرباء.
وأشار الوزير إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر قامت في 2014 بطرح مناقصة عالمية لتوريد 10 ملايين لمبة (LED) بمختلف القدرات، وتقدم عدد (28) شركة تم استبعاد (7) منها لعدم استيفاء شروط المناقصة، وتبقت (21) شركة يجري حالياً التحليل الفني واختبار عينات اللمبات المقدمة في المعامل المعتمدة.
وفي إطار سرعة التعاقد مع المستثمرين الذين تقدموا بمشروعات لتوليد الكهرباء، أشار الوزير إلى أنه قد تقدم عدد (38) شركة من شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية، لإنشاء مشروعات لإنتاج الكهرباء بتكنولوجيا الفحم النظيف أو بالطاقات المتجددة، وتم عرض الموضوع على اللجنة الوزارية الاقتصادية، والتي أوصت بقيام وزير الكهرباء بتشكيل لجنة تمثل فيها كافة الجهات المعنية للتفاوض مع مقدمي عروض الاستثمار في مشروعات إنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام الفحم.
وأضاف أنه فور موافقة مجلس الوزراء على تعريفة التغذية الكهربية من الطاقة المتجددة، أعلنت هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة عن دعوة الشركات العاملة في مجال توريد وتركيب وتشغيل وصيانة نظم الخلايا الشمسية المرتبطة بشبكات التوزيع الكهربائية بقدرة أقل من 500 كيلووات، والراغبة في التأهل للعمل في هذا المجال للتقدم بسابقة الخبرة الفنية وقوائم المهمات طبقاً للمواصفات القياسية وكذا الملاءة المالية، تمهيداً لاختيار قائمة بأسماء الشركات المؤهلة للعمل في هذا المجال.
وفي هذا الاتجاه تم إنشاء وحدة مركزية تكون مهمتها التعامل مع كافة الإجراءات المطلوبة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، واعتماد القواعد المنظمة للتعاقد على مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة من مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.