أرسلت النقابة العامة للمهندسين بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب، الأحد، 9 توصيات لرؤساء جمهوريات مصر والسودان وجنوب السودان ورئيس وزراء إثيوبيا طالبت بضرورة التعاون بين دول حوض النيل الشرقي الممثلة في دول إثيوبيا والسودان ومصر، مشيرة إلى أنه السبيل الوحيد لتطوير وتنمية الحوض وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث.
وأكد اتحاد المهندسين العرب في ختام الندوة الموسعة التي عقدها على مدار اليومين الماضيين حول سد النهضة من النواحي العلمية والفنية أحقية دولة إثيوبيا في إقامة مشروعات تنموية في أراضيها لرفاهية شعبها، لكن لا بد من الأخذ في الاعتبار أن هذه المياه دولية ومشتركة تخضع للقوانين والمعاهدات الدولية.
وقالت التوصيات إن تشييد المشروعات الكبرى بحوض النيل يتطلب المشاركة في الدراسات والتنفيذ والتشغيل وربما التمويل في إطار تحقيق مبدأ زيادة المنفعة المشتركة وعدم إحداث ضرر ملموس لأى طرف، أما التوصية الرابعة فأكدت أن اتحاد المهندسين العرب يدعم الإجراءات الجارية حاليا على المسار الفني بين الدول الثلاث لاستكمال الدراسات المتعلقة بهيدرولوجية النهر والدراسات البيئية والاجتماعية الخاصة بسد النهضة لتحديد آثار السد على دولتي السودان ومصر بصورة دقيقة.
وأوصى الاتحاد ونقابة المهندسين بعمل دراسات تحليلية (SWAT Analysis) لتعظيم الفائدة من هذا المشروع وللمشروعات المشابهة، وأكدت التوصيات أنه اتضح من خلال المؤشرات الاقتصادية التي عرضت في الندوة وتوصيات الخبراء العالميين والجهات الاستشارية أن المردود الاقتصادي للسد ضعيف نسبة لحجمه الكبير الذي يبلغ نحو 74 ملياري متر مكعب وتكلفته وأن مشروعا بحجم أقل وبكلفة أقل سوف يكون عائده أكبر.
وطالبت التوصيات بضرورة الاتفاق مع إثيوبيا على عدم ملء البحيرة في السنوات الشحيحة، والعمل على مد فترة الملء الأول لبحيرة السد، والمشاركة والاتفاق على وضع قواعد التشغيل وإدارة السد، فضلا عن الاتفاق مع إثيوبيا على استقطاب الفواقد في نهري أبارو وأكوب، فضلا عن تخصيص جزء من سعة سد النهضة لمقابلة طوارئ فترة الجفاف.
وأضافت التوصية رقم 8 أن الدور السياسى مهم وذلك انطلاقا من التاريخ والروابط بين إثيوبيا والسودان ومصر ورأى الاتحاد ضرورة التوافق بين الدول الثلاث لضمان زيادة الاستفادة المشتركة من السد وبأقل الأضرار، وخلصت التوصية رقم 9 إلى التأكيد على ضرورة ضبط التناول الإعلامي وتجنب توجيه رسائل ومداخلات وتعليقات تحريضية من أي طرف من الأطراف وعدم الأخذ بما تتناوله وسائل الإعلام الدولية وذلك لما يسببه هذا من ضرر بمسارات التعاون بين الدول الثلاث.