أعلن أعضاء حركة «صحفيون ضد قانون التظاهر»، و«صحفيون مستقلون»، رفضهم ما ورد ببيان رؤساء تحرير الصحف ونقيب الصحفيين، الأسبوع الماضي، معتبرين أن ما صدر عن اجتماعهم يمثل «ردة» على حرية الصحافة، وقتلًا متعمدًا للمهنة، وإهدارًا لكرامة الصحفي، وانتصارًا للإرهاب، حال التخلي الطوعي عن حرية الرأي والتعبير.
وذكر بيان صادر عن الاجتماع الذي عقد في نقابة الصحفيين، مساء السبت، أن «بيان رؤساء التحرير وما تضمنه من ترويج لعودة عصور الاستبداد والقمع وسيادة الرأي الواحد، إنما يعنى قبول الذين أصدروه الهزيمة أمام الإرهاب، والخضوع لسلطة تعصف بالحريات وتلاحق الصحفيين عبر وسائلها الأمنية وبعض أبناء المهنة، والمحسوبين عليها».
وأفاد البيان بأن «مواجهة الإرهاب بإعلام مُقيد، وأفواه مُكممة، تعنى تقديم الوطن فريسة سهلة للتطرف، وتحويل الرأي العام إلى كيان أعمى، لا يدرك من أين تأتيه الضربات، ولا كيف يواجهها، وأوضح المجتمعون أن الإرهاب ينتصر حين يفرض سطوته على الإعلام، وتفشل الدولة حال اتفاقها مع جماعات الإرهاب على الهدف نفسه».
وأكد المجتمعون أن الإرهاب الذي يعتبر المعلومة عدوًا، والمعرفة جريمة، والصحفيين أهدافا مشروعة، استطاع عبر بيان رؤساء التحرير ونقيب الصحفيين أن يكسب جولة مجانية في مواجهة المصريين، على يد من وقعوا على بيان تكميم الأفواه - وفق وصفهم ـ مشددين على أن مواجهة الإرهاب واجبٌ وشرف لا علاقة له بتأميم الصحف، والتنازل الطوعي عن حرية الرأي، وأن البيان لم يميز بين مواجهة الإرهاب، والتأسيس لفاشية جديدة، ولا يعبر عن الجماعة الصحفية، ويمثل خيانة لحق القارئ في المعرفة، وحق الوطن في صحافة حرة تتصدى للإرهاب والاستبداد.
واستطرد البيان أن الصحافة المصرية كانت درع الشعب، ورأس الحربة في مواجهة فساد مبارك، وطغيان الإخوان، ولن تقبل فرض الوصاية عليها، أو التشكيك في وطنية أبنائها، أو الزعم بأن بينهم «عناصر داعمة للإرهاب»، واعتبرها البيان عبارات لا تليق بمن يفترض أنهم يمثلون الجماعة الصحفية، وأن مكانها الطبيعي محاضر التحريات الملفقة».
وتعهد الموقعون على البيان للقارئ بأن تظل الصحافة على عهدها مع الشعب ضد الإرهاب والاستبداد في كل وقتٍ ومهما كانت التضحيات، مؤكدين أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هجمة السلطة، ولن يتوقفوا عن أداء واجبهم المهني والوطني في مواجهة الإرهاب الأسود الذي يستهدف الجميع، وأعلنوا أن ما ورد ببيان رؤساء التحرير ونقيب الصحفيين، لا يلزم إلا الموقعين عليه، وأكدوا أن التاريخ سيحاسب الذين قرروا التفريط في المهنة، وتضييع كرامة الصحفيين، وإهدار حق المواطنين في المعرفة، إرضاءً للسلطة.