حذرت الحملة الشعبية لضمان مياه الحاضر والمستقبل، «مياهنا حياتنا»، من موافقة لجنة الزراعة بمجلس الشورى، على طلب الحكومة، الحصول على قرض قيمته 175 مليون دولار، من البنك الدولى ووكالة التنمية الفرنسية، لتحويل شبكة الرى بالغمر، غرب الدلتا بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى، إلى نظام الرى بالتنقيط.
وشككت الحملة فى استفادة صغار المستثمرين والمزارعين من المشروع، وذكرت فى بيان لها، أمس، أن المستفيدين الحقيقيين من هذا المشروع هم مجموعة من رجال الأعمال عرفوا بالاستيلاء على أراضى الدولة. وقال البيان إن القائمين على الحملة لديهم قائمة بأسماء أصحاب الأراضى وعدد الأفدنة المملوكة لهم.
وطالبت حملة «مياهنا حياتنا»، أعضاء مجلس الشعب، بالمشاركة فى مناقشة البيان العاجل، حول طلب الحكومة للقرض والعمل على رفضه وإلزام أصحاب الأراضى من كبار المستثمرين بتحمل نفقات تطوير شبكات الرى فى أراضيهم وتحويلها إلى الرى الحديث بالتنقيط أو الرش، أو سحب الأرض منهم وتوزيعها على صغار المستثمرين، تحقيقاً للمنفعة العامة للإنتاج الزراعى.