اتهم أحمد حسن، كابتن المنتخب القومى لكرة القدم، الدكتور أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا، بمطالبته بدفع مليون و200 ألف جنيه كإتاوة فى صورة تبرع، مقابل منحه شهادة صلاحية لبرجه السكنى بمنطقة الموردة بمدينة مغاغة ليتمكن السكان بموجبها من توصيل المرافق العامة.
قال أحمد حسن لـ»المصرى اليوم» إنه قام منذ 3 سنوات ببناء برج سكنى بمدينة مغاغة، وطلب من المسؤولون بالوحدة المحلية وقتها منحه ترخيص البناء لكنهم رفضوا بحجة أن البرج مقام خارج الحيز العمرانى، رغم أن المنطقة مقامة بها مبان منذ عشرات السنين.
وأضاف :«صدمت عندما فوجئت بالمحافظ يطالبنى بدفع المليون و200 ألف جنيه، وتهديدى بإزالة البرج فى حاله عدم السداد، ووصل الأمر إلى استدعائه مئات المواطنين من مدن المحافظة لمقابلتهم من خلال لجنة برئاسته داخل ديوان عام المحافظة لمطالبتهم بسداد ملايين الجنيهات، بحجة أنهم قاموا بالبناء دون ترخيص، رغم أنهم جميعاً انتهوا من البناء منذ سنوات، وقبل صدور قانون البناء الموحد».
وتابع :«الغريب أن المحافظ قام بتصوير المنشآت الخاصة بالمواطنين فوتوغرافيا، وبكاميرات الفيديو وهددهم بإزالتها، وأوقف توصيل المرافق لأكثر من 50 ألف مسكن بالمدن والقرى منذ شهر ديسمبر الماضى».
وحذر من أن تنفيذ تهديدات المحافظ سيتسبب فى إزالة أكثر 3 آلاف مبنى مخالف، على حد قوله، وهو ما يعد إهداراً للثروة العقارية التى يهدف قانون البناء الموحد للحفاظ عليها، لافتاً إلى أن قرار المحافظ أدى إلى ركود سوق العقارات بالمحافظة.
وطالب المحافظ بتطبيق روح القانون، على أن يكون التبرع رمزياً، وليس فى صورة إتاوة، خصوصاً أن الجميع مستعد للتبرع الرمزى، لافتاً إلى أنه تبرع الأسبوع الماضى فى حضور المحافظ بمساعدات عينية لعدد من العرائس فى حفل الزفاف الجماعى بمدينة مغاغة، فضلاً عن دفعه مرتبات ومكافآت اللاعبين المتأخرة بمركز شباب مغاغة.
وقال حسن: «أرفض استثنائى من تنفيذ القانون، وسأسعى خلال الفترة المقبلة للقاء المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان، لعرض مشكلة أبناء المنيا مع المحافظ، والمطالبة بتنفيذ قانون البناء الموحد الذى يتضمن تقنين الأوضاع هندسياً.. وفى حالة فشلى فى لقاء الوزير سأسعى جاهدا للقاء الرئيس مبارك لإنهاء المشكلة».
من جانبه، أكد الدكتور أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا، أن اللاعب أحمد حسن قام ببناء برج سكنى على مساحة 700 متر على أرض زراعية خارج الحيز العمرانى بارتفاع 12 دوراً، يحتوى كل دور على 7 وحدات سكنية، مؤكداً أن البرج مخالف، ويستوجب الإزالة الفورية، لكن المحافظة قررت قبول التبرعات، مقابل عدم الهدم.