انتقد مزارعون وخبراء قرار شراء الأرز بسعر 2050 جنيها للطن، موضحين أن القرار جاء متأخراً، خاصة بعد بيع صغار المزارعين المحصول، وبذلك سيصبح التجار هم المستفيدين، داعين إلى ضرورة توفير دعم مادى لمزارعى الأرز.
قال مصطفى النجارى، رئيس شعبة الأرز فى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن القرار صدر متأخراً، فضلاً عن أنه غير واضح، مشيراً إلى أن التوريد بسعر 2050 جنيها لم يوضح أى صنف من المحصول سيخضع لهذا التسعير هل رفيع الحبة أم العريض.
وأضاف أن القرارات الخاصة بقطاع الأرز قرارات سياسية تصدر بعد وقوع الأزمة، موضحاً أن إغلاق باب التصدير وعدم وضع سعر محدد للأرز أديا إلى تخزين جانب كبير منه، حيث لايزال لدى الفلاحين نحو 30% من المحصول حتى الآن.
ودعا إلى ضرورة الربط بين التوريد بهذا السعر ليكون من خلال الحيازة الزراعية لضمان وصول هذه الأموال للمزارعين.
وقال يسرى الدسوقى، عضو المجلس، مزارع، إن قرار التسعير جاء متأخراً، ولن يحقق أى فائدة للفلاحين، خاصة صغارهم الذين باعوا المحصول للوفاء بتكاليف زراعته ومصروفات المدارس لأبنائهم، فضلاً عن تكلفة إعداد الأرض للزراعة الجديدة، مشيراً إلى أن التجار هم المستفيدون بالأسعار الجديدة.
وأوضح أن التجار حصلوا على المحصول من المزارع البسيط بسعر 1400 جنيه للطن رفيع الحبة و1700 جنيه لعريض الحبة، فيما سيتم بيعه حالياً بسعر 2050 جنيها، ما يحقق مكاسب للتجار.
ودعا إلى سرعة تعويض الفلاح من خلال صرف دعم مالى مباشر بواقع ألف جنيه عن كل فدان، ولا يتم رهن الدعم بتسليم المحصول، لأنه تم بيعه بالفعل.
وقال على رجب، أمين نقابة الفلاحين، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاص بشراء الأرز من الفلاح بـ 2050 جنيها للطن لن يستفيد منه جميع الفلاحين، مرجعاً السبب إلى أن 70% من الفلاحين باعوا المحصول إلى التجار، ولم يتبق سوى 30% فقط.