قامت الأمم المتحدة الجمعة بدعوة دول جنوب شرق آسيا لاتخاذ إجراءات من أجل الحيلولة دون أن تتسبب زيادة تدفق الهجرة والتجارة، الناتجة عن عملية التكامل الإقليمي، في انتشار الجريمة المنظمة.
ووفقا لمكتب مكافحة المخدرات والجريمة، فإن تنمية نظام النقل وإزالة الحواجز التجارية والتأشيرات التي تخطط دول جنوب شرق آسيا لتطبيقها، في 2015، تتضمن مخاطر لم يقم زعماء المنطقة بتقييمها بالشكل الكافي.
واعتبر المكتب أنه من «المحتمل» أن تزداد عمليات الاتجار بالبشر وتجارة المخدرات والحيوانات المحمية لكونها مهددة بالانقراض، والسلع المهربة والأدوية المزيفة، في حال عدم اتخاذ إجراءات على المستوى القومي والإقليمي تتضمن آليات للتنسيق.
وقال ممثل مكتب المخدرات والجريمة في جنوب شرق آسيا، جيرمي دوجلاس: «إذا لم تتواجد إدارة فعالة ومتكاملة على الحدود، وعناصر أمنية، واستراتيجية قضائية، ستستمر جماعات الجريمة المنظمة في الانتشار، مما يشكل تهديدا على الازدهار والأمن العام».