أرسلت نقابة الاجتماعيين، الخميس، مقترحاتها حول تعديل قانون النقابة، للجنة الاصلاح التشريعي بمجلس الشورى.
وقال الدكتور عبدالحميد زيد، وكيل نقابة الاجتماعيين، إنه عقد اجتماعين مع سامح عاشور، رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة من لجنة الإصلاح التشريعي، لشرح المواد الخاصة بالتعديل بعد تأكيد لجنة الإصلاح التشريعي على اقتصار التعديلات على المواد المهمة، التي تسير أعمال النقابة في الفترة الحالة لحين تعديل القانون بالكامل، خاصة أن القانون 45 لسنة 1973 لم يطرأ عليه تعديلات جوهرية منذ صدوره بقرار من رئيس الجمهورية الأسبق أنور السادات.
وأكد «زيد»، في تصريحات صحفية، أن أهم المواد التي تركزت عليها التعديلات، المواد الخاصة بتنمية موارد النقابة لتتيح زيادة قيمة الاشتراك حتى يتسنى زيادة المعاش النقابي، بالإضافة لزيادة قيمة التمغات، خصوصا أن النقابة لم تحصل على أي دعم حكومي منذ عام 2012 وحتى الآن، في حين أن المقرر لها 10 آلاف جنيه لخدمة قرابة 400 ألف إخصائي اجتماعي، لافتا إلى أن نقابات أخرى عددها أقل بكثير تحصل على ملايين الجنيهات من الدولة.
وأوضح وكيل نقابة الاجتماعيين، أنه أهم ما كان يشغل بال عدد كبير من الاجتماعيين، يتمثل في تعديل الجزء الخاص بمزاولة المهنة للاجتماعيين، ما شملته التعديلات المقدمة بحيث أتاحت إنشاء جداول نوعية للإخصائيين، لإتاحة الفرصة لهم لفتح مكاتب خاصة، مشيرا إلى وضع ضوابط لذلك مع إعطاء الإخصائيين بوزارة الشؤون الاجتماعية والصادر بحقهم ندباً من وزارة العدل صفة الضبطية القضائية على المكاتب المخالفة.
وأوضح، أن التعديلات شملت إلغاء التصنيفات والتفرقة بين خريجي الخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع وعلم النفس عند الترشح للانتخابات الخاصة بعضوية مجالس النقابة، حيث أن النقابة ضد فكرة التفرقة والتصنيفات، مشددا على أن العلوم الاجتماعية تهتم بالمجتمع وعلاقات الأفراد داخله ولا توجد تفرقة بينهم عند ممارسة المهنة.
وأضاف «زيد»، أن وجود فجوة وفوارق عمرية بين أعضاء مجالس النقابة تحت السن وفوقه، جعل النقابة تعدل المواد الخاصة، على أن يكون من ضمن أعضاء مجلس النقابة العامة اثنين فقط من أصل 18 عضو، و4 أعضاء تحت السن بعد أن كانوا اثنين من أصل 12 بالنقابات الفرعية، موضحا الارتفاع بسن ترشحهم من عام لمدة خمس أعوام إلى 10 أعوام، حيث تتقارب الفوارق السنية بين المرشحين بعد وصولهم ما يعادل ثلث اعضاء المجلس .
وأوضح وكيل نقابة الاجتماعيين، أن باقى المواد مازالت تحت التعديل والحذف والإضافة، مؤكدا أن النقابة ترحب بأى مقترحات تصب في مصلحة المهنة من جانب أعضائها.