طالبت 15 منظمة حقوقية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسحب قراره الجمهوري رقم 136 لسنة 2014، والذي أصدره 27 أكتوبر الجاري، نظرًا لأنه يوسع من اختصاص القضاء العسكري على نحو يعرض حق المواطنين في محاكمات عادلة للخطر، ويزيد من تفاقم أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر حاليًا، بحسب بيان نشرته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على موقعها الإلكتروني، الخميس.
وقال البيان «تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن قلقها البالغ إزاء قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والذي صدر هذا الأسبوع وجعل عددًا هائلًا من المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، مما يترتب عليه توسيع مجال اختصاص القضاء العسكري على نحو يعرض حق المواطنين في محاكمات عادلة للخطر، ويفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر حاليًا»، ومن ثم تطالب المنظمات الموقعة السيد رئيس الجمهورية بسحب هذا القرار بالقانون في أسرع وقت.
وأوضح البيان أنه بالرغم من إدخال بعض التعديلات على قانون القضاء العسكري في فبراير 2014، ألا وهي السماح بالاستئناف في قضايا الجنح والنقض في قضايا الجنايات، إلا أن إجراءات المحاكم العسكرية ما زالت تتجاهل ضمانات أساسية للمحاكمات العادلة أمام قضاء مستقل ومحايد.
وأشار البيان إلى أن أحكام القانون تسمح بمحاكمة أي مدني متهم بتخريب الممتلكات عامة المشار إليها، أو قطع طرق عامة، أمام محكمة عسكرية، وهي الاتهامات التي كثيرًا ما توجه إلى المتظاهرين المتهمين بمعارضة الحكومة، والتي سبق وتم توجيهها لمسئولة ملف العدالة الانتقالية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، يارا سلام على سبيل المثال لا الحصر.
وتابع البيان: «تؤكد المنظمات الموقعة على البيان خشيتها من تبعات تقويض نظام العدالة المدني بدعوى محاربة الإرهاب؛ ولذا تدعو السلطات إلى سحب القانون المعني والسعي إلى الحفاظ على التوازن الضروري بين الإجراءات الفعالة لمكافحة الإرهاب والاحترام اللازم لحقوق الإنسان الأساسية، بموجب الدستور المصري والاتفاقيات الدولية المصدقة عليها مصر».
والمنظمات الموقعة على البيان هي
1. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
2. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
3. الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون
4. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
5. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
6. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
7. مركز قضايا المرأة المصرية
8. مركز هشام مبارك للقانون
9. مصريون ضد التمييز الديني
10. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
11. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
12. نظرة للدراسات النسوية
13. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
14. المفوضية المصرية للحقوق الحريات
15. مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر في 27 أكتوبر قرارًا بالقانون رقم 136 لسنة 2014، والذي يوسع من اختصاص القضاء العسكري، ليشمل جرائم التعدي على طيف واسع من المنشآت والمرافق العامة، بما فيها محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها على أن يمتد العمل بهذا القانون لمدة عامين.