طالبت وزارة الزراعة شركات إنتاج الأسمدة الأزوتية المدعمة، بضرورة توريد مقرراتها الكاملة للجمعيات التعاونية، وبنك التنمية والائتمان الزراعي، من العائد هذا العام إلى منظومة التوزيع، دون نقص، خلال العام الزراعي الجاري، الذي بدأ في 18 أكتوبر الجاري، للموسم الشتوي.
وقال الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريحات، الخميس، إن اللجنة التنسيقية للأسمدة التي انعقدت الأربعاء، في ديوان عام الوزارة، أخطرت شركات الإنتاج بربط توريد المقررات بضخ الغاز، وفقًا للمتفق عليه مع وزارات البترول، والصناعة والاستثمار.
ومن جهته، شدد الدكتور علي إسماعيل، رئيس قطاع الهيئات والشركات وشؤون مكتب الوزير، رئيس اللجنة التنسيقية للأسمدة، على أن دور وزارة الزراعة ينحصر في العمل على توفير الأسمدة المدعمة للمزارعين، والرقابة على توزيعها وفقًا للمنظومة الرسمية، لضمان عدم تداولها في السوق الحرة، لافتًا النظر إلى أن مندوبي شركات الإنتاج طلبوا مهلة توقيع الالتزام النهائي، إلى اجتماع يعقد الاثنين المقبل لحسم توريد المقررات، بعد عرض قرارات اللجنة على مجالس إدارات شركاتهم.
أضاف «إسماعيل» أن الوزارة ملتزمة بالوفاء باحتياجات الفلاح من الأسمدة الآزوتية المدعمة، وفقًا للمقررات التي أوصى بها مركز البحوث الزراعية، وذلك ضمن تنفيذ خطة الوزارة للتنمية المستدامة، والقضاء على ظاهرة تداول الأسمدة المدعمة في السوق الحرة.
يذكر أن وزارة الزراعة وضعت المقررات السمادية لكل شركة من شركات الإنتاج، وفقًا لطاقتها الإنتاجية، بما يضمن توريد نحو 4.3 مليون طن متري، بواقع: 140 ألف طن شهريًا لشركة أبو قير، مقابل 50 ألف طن لشركة الدلتا مصنع طلخا، و35 ألف طن شهريًّا لكل من الإسكندرية، وموبكو، وحلوان، إضافة إلى 65 ألف طن شهريًّا للمصرية السويس.
والتزمت شركتا «أبو قير» و«الدلتا» بتوريد كامل حصتيهما المنتجة لوزارة الزراعة، وبدء صرف الأسمدة للموسم الشتوي اعتبارًا من 18 أكتوبر الجاري، وتتوافر الأسمدة في جميع محافظات مصر، حسب المقررات المحددة، مع صرف حصة بنجر السكر كاملة، والدفعة الأولى لمحصول القمح، بعد المعاينة الحقلية الفعلية للمساحات المزروعة.