شن قطاع مصلحة الأمن العام، بوزارة الداخلية، عدة حملات موسعة، على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، وقوات الأمن المركزي، بمشاركة مجموعات قتالية، وعناصر سرية، تمكنت خلال 24 ساعة، بحسب بيان للوزارة، صباح الخميس، من ضبط 7 ورش لتصنيع الأسلحة النارية، و22 مطلوب ضبطهم من جانب النيابة العامة، في عدد من القضايا، إلى جانب ضبط 73 هاربا من أحكام بالإعدام والمؤبد، في قضايا قتل وسرقات تحت تهديد السلاح.
وأضاف بيان الوزارة:«تأتي الحملات، في إطار مواصلة الجهود الأمنية المكثفة، وتنفيذ تعليمات الوزير، اللواء محمد إبراهيم، بمواجهة جميع أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وإشعار المواطنين بالأمن».
وتابع:«في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط 73 قطعة سلاح ناري، عبارة عن 13 بنادق آلية، و16 بندقية (خرطوش)، و12 (طبنجة)، و32 (فرد) محلي الصنع، و371 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، و228 قطعة سلاح أبيض».
وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، بحسب الوزارة، تم ضبط 221 قضية مخدرات ضُبط خلالهاكمية من مخدر «البانجو»، وزنت 72 كيلو جرام، وكمية من مخدر «الحشيش»، وزنت 20 كيلو جرام، وكمية من مخدر «الهيروين»، وزنت نحو كيلو جرام، وكمية من مخدر «الأفيون»، وزنت 230 جرام، إلى جانب 25734 قرص مخدر.
وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط 7 تشكيلات عصابية، ضمت 5 متهمين، بارتكاب عدد من جرائم السرقة بالإكراه، وفي مجال ضبط الهاربين من السجون العمومية، تم ضبط سجين هارب.
وتابع بيان الوزارة:«تمكنت القوات، في مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم، في قضايا متنوعة، من ضبط 75 متهم هارب مطلوب ضبطهم وإحضارهم في عدد من القضايا، من جانب النيابة العامة».
وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة والسرقات بالإكراه، على حد ذكر البيان، ضبطت القوات، 8 متهمين بارتكاب أعمال بلطجة وحوادث السرقات بالإكراه، وبحوزتهم بندقية «خرطوش»، و14 طلقة من ذات العيار، و5 قطع «سلاح أبيض».
وتمكنت القوات، في مجال تنفيذ الأحكام، من تنفيذ 23477 حكم قضائي متنوع، تضمن 234 حكم جناية، و11116 حكم حبس جزئي، و2364 حكم حبس مستأنف، و7376 حكم غرامة، و2387 حكم مخالفة.
وفي مجال ضبط الدراجات البخارية المخالفة، ضبطت القوات، 563 دراجة بخارية مخالفة، وفي مجال ضبط السيارات المُبلغ بسرقتها، تم ضبط 16 سيارة. وقال بيان الوزارة، إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة، وتحرير محاضر بها، أخطرت بها النيابات المختصة، التي تولت التحقيق.