اقتحمت قوة من الأمن منزل منال الطيبى،عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بعد إبرازهم إذنا من النيابة العامة بذلك، بدعوى وجود بلاغ مقدم ضدها من مجهول بأنها على اتصال بجهات خارجية.
وقالت الطيبى فى تصريحات لـ «المصرى اليوم» إن قوة أمنية مكونة من 4 أفراد اقتحمت منزلها فى الساعة السابعة والنصف صباح أمس، يحملون إذن تفتيش من النيابة العامة، مشيرة إلى أن أحدهم وجه مألوف لها ربما يكون ضابطا بجهاز الأمن الوطنى- على حد قولها.
وأضافت «الطيبى» أن القوى الأمنية تعاملت معها ونجلها البالغ من العمر-17 عاما- بقسوة، حيث قال أحدهم لها «متفتحيش بوقك وربى ابنك وملكيش دعوة بالبلد»، لافتة إلى أنها تقدمت ببلاغ بفقدان 23 ألف جنيه ونصف، إضافة إلى اختفاء إكسسوارات فضية كانت محفوظة فى علبتها، والتى جرى كسرها من قبل القوة الأمنية «على حد قولها».
وتابعت: «إنهم عقب انتهائهم من العبث بمقتنيات المنزل لم يجدوا شيئا وقالوا لنا: «إحنا آسفين»، منوهة إلى أنها توجهت إلى وزارة الداخلية لتقديم شكوى إلى مساعد وزير الداخلية لشؤون حقوق الإنسان مساء أمس، لاستيضاح الأمر، لافتة إلى أنها سوف تذهب إلى قسم شرطة الهرم التابعة له للوقوف على حقيقة البلاغ المقدم ضدها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية لتعويضها ونجلها عن الأضرار النفسية والقانونية التى تعرضا لها.
من جهته عبر محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان عن دهشته ورفضه لما تعرضت له الطيبى والتى فوجئت ببعض أفراد الأمن أنهم قاموا بتفتيش مسكنها الخاص دون سبب واضح.
وقال فائق فى بيان أصدره المجلس، أمس، إن الواقعة تمثل انتهاكاً صارخاً لحريتها وحقوقها الشخصية، وتشكل عملية ترويع لها ولابنها حيث إنهما يقيمان بمفردهما، موضحا أنه لم تسفر أعمال التفتيش عن وجود أى مخالفات، واعتذر القائمون على هذا العمل لها، متسائلا: من أصدر تلك التعليمات؟ مطالبا بتفسير واضح لهذا الإجراء..