قرر المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، تشكيل لجنة وزارية من وزارات العدل، والعدالة الانتقالية، والإسكان، والتنمية المحلية، إلى جانب الأجهزة التنفيذية، تكون مهمتها استرداد حق الدولة في الأراضي المسطو عليها، من خلال وضع الآلية اللازمة لحصر تلك الأراضي ووضع القيم العادلة للتسوية.
وأكد محلب، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الأربعاء، ضرورة الإسراع باسترداد حقوق الدولة في الأراضي التي نُهبت، أو التي تم تغيير نشاطها من زراعي إلى سكني، وضخ هذه الأموال في توفير حياة كريمة للمواطنين، مشددا على أنه سيتم استرداد جميع الأراضي المنهوبة، وستكون هناك إجراءات سريعة في هذا الملف من أجل المساعدة في تطوير العشوائيات.
وتابع: «أهالينا الذين يقطنون في العشوائيات، والذين شاهدناهم في القابوطي ببورسعيد، يجب أن نبحث عن موارد لتوفير وحدات سكنية تؤويهم، لذا يجب على اللجنة المكلفة باسترداد حق الدولة في الأراضي المنهوبة الإسراع في وتيرة العمل، وتنفيذ خطوات ملموسة، لأن هناك أناسا يظنون أنفسهم فوق القانون بسلطة المال، ولن نسمح بذلك، والمواطنون سيدعمون الحكومة في هذا الاتجاه، لأنهم يريدون قوة الحق والقانون، هذه مسؤوليتكم أمام الله ولا تُحبطوا».
كما أصدر محلب تعليماته بقيام كل الوزراء بإعداد ملف عن التعديات التي حدثت على أملاك وزارته، وتقديمها للجنة المختصة لاتخاذ القرارات المناسبة.
وفي هذا الصدد؛ أشار وزير الزراعة إلى أنه تم حصر ملفات وضع اليد على الأراضي التي تم استغلالها في الزراعة، مؤكدا أنه يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها، كما تم حصر جميع الأراضي الصحراوية على طريق الإسكندرية، والإسماعيلية، والسويس، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بتغيير النشاط، واسترداد حق الدولة.