وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة المهندس إبراهيم محلب، الأربعاء، على سداد فارق علاوة 2007 بقيمة 5% لأصحاب المعاشات، وفقا للمذكرة التي تقدمت بها وزارة التضامن الاجتماعي، مع معاش يناير 2015، والتي تُحمِل الموازنة العامة للدولة نحو 1.6 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، وذلك في إطار التخفيف عن أصحاب المعاشات وأداء حقوقهم.
وناقش المجلس في اجتماعه التشابكات المالية بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعي وبنك الاستثمار القومي، ووجه رئيس الوزراء إلى أهمية سرعة الانتهاء من الاتفاق على فض التشابكات المالية القائمة منذ سنوات، حفاظا على حقوق أصحاب المعاشات.