يبدأ تشكيل اللجان الانتخابية بالمحافظات، الأربعاء، تنفيذا لقرار المستشار أيمن عباس، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، رقم 19 لسنة 2014، الصادر في 22 أكتوبر الجاري، وذلك وفقا للمادة 12 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، استعدادا لانتخابات مجلس النواب المقبلة.
ويقضي القرار بأن يبدأ العمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وهو ما حدث في عدد الأربعاء.
وتنص المادة «12» على أن تُشكِل اللجنة العليا للانتخابات، لجنة انتخابية بكل محافظة يشار إليها في القانون بعبارة «لجنة انتخابات المحافظة»، تكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية، وعضوية قاض بمحاكم الاستئناف، ومستشار بمجلس الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، تختارهم المجالس الخاصة بهذه الجهات، كما تختار عضوا احتياطيا يحل محل العضو الأصلي عند وجود مانع لديه، على أن تحدد اللجنة العليا، اختصاصات اللجان.
وتنص المادة 10 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، على أن يقدم طلب الترشيح لعضوية المجلس في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، كتابة إلى لجنة انتخابات المحافظة التي يختارها للترشح، خلال المدة التس تحددها اللجنة العليا، على ألا تقل عن 5 أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويلزم القرار راغبي الترشح بأن تكون طلباتهم مصحوبة ببيان يتضمن السيرة الذاتية، وبصفة خاصة الخبرات العلمية والعملية، وصحيفة الحالة الجنائية، وبيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا لحزب، مع تحديد اسم الحزب، وإقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر، والشهادة الدراسية الحاصل عليها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون، وإيصال إيداع مبلغ 3 آلاف جنيه كتأمين بخزينة المحكمة الابتدائية، إلى جانب المستندات الأخرى التي تحددها اللجنة العليا.