طالب منير بشير، عضو لجنة إعمار النوبة، والمحامي بالنقض ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية النوبية للمحامين، على ضرورة زيادة أعداد المشاركين في اللجنة من المتخصصين الأكاديميين والقانونيين والشباب النوبيين، على أن يكون عددهم مساو لعدد الممثلين لأجهزة الدولة أو يزيد، مطالبًا اللجنة بمناقشة قانوني اعادة التوطين وإنشاء الهيئة العليا لتنمية النوبة وأن يتم الموافقة على القانونين معًا.
وأعرب بشير عن تخوفه بسبب زيادة عدد الممثلين الأمنيين حيث من الممكن أن يُدار الملف أمنيًا أكثر منه تنمويًا وقانونيًا وأن يكون الخروج بالقانون طبقًا للتصويت داخل أعمال اللجنة وأن يؤثر التصويت على نسبة النوبيين في اللجنة، مطالبًا بزيادة عدد النوبيين في اللجنة لأنهم الأحق بعرض قضيتهم أكثر من أجهزة الدولة، لافتًا بضرورة أنه في حال استصدار أي قانون لا يتم الموافقة عليه
وطالب بضرورة تشكيل لجنة استشارية نوبية يتم تشكيلها من جمعيات وهيئات وقيادات طبيعية وشخصيات عامة وائتلافات شباب ومرأة وعاملين بالخارج من النوبيين، حيث تكون للجنة الحق في الموافقة من عدمه على القانون وليس اللجنة القانونية والفنية حيث يكون قرارهم مٌلزم للجنتين لأنهم يمثلون كافة أطياف المجتمع النوبي ولا يتم استصدار أي قانون إلا بعد الرجوع للجنة الاستشارية النوبية وفي حال الموافقة على القانون يُرفع لرئيس الدولة مباشرة أما في حال الرفض يُعاد صياغة القانون مرة أخرى طبقًا للاقتراحات المقدمة من اللجنة الاستشارية مع ضرورة اختيار شباب أخر بجانب شباب المتطوعين من النوبيين للمساعدة في عمل اللجنة.
يذكر أن وزارة العدالة الانتقالية أصدرت قرارا، مساء الأربعاء، بتشكيل لجنة تنفيذية لإعمار النوبة، بهدف وضع مشروع قانون لإنشاء هيئة عليا لتنمية النوبة في مدة 50 يوما من تاريخ صدور القرار، حيث ضمت اللجنة 6 أعضاء من أبناء النوبة من إجمالي 18 عضوًا.