طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بعدم تطبيق قانون التظاهر على المظاهرات السلمية وتطبيقه فقط على المظاهرات المُستخدم فيها العنف، مُعربة عن قلقها تجاه حكم حبس 23 شابًا وفتاة في قضية «مسيرة الاتحادية» 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، وإخضاع المتهمين للمراقبة 3 سنوات أخرى.
وأكدت المنظمة، في بيان لها، الثلاثاء، أن حرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي بطريقة سلمية، مشددة أنه حق كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية، ولا يجوز أن توضع قيود على ممارسة هذا الحق.
واعتبر البيان أن قانون التظاهر على هذا النحو وبهذه الصورة ما هو إلا تضييق واضح على حق المواطنين في التظاهر السلمي وارتداد عن مكتسبات «ثورتي 25 يناير و30 يونيو»، التي قامت على كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطنين.
وطالب البيان الحكومة بمراجعة القانون وتعديله، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات المُغلظة تجاه المحتجين سلميًا، وإيقاف تنفيذ العقوبات لحين الانتهاء من مراجعة قانون التظاهر وتعديله.
وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، إن قانون التظاهر الحالي يتناقض مع الالتزامات الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر، مشيرًا إلى أنه يتناقض بشكل جوهري مع الدستور الجديد، الذي ينص على أن حق التظاهر مكفول للجميع مما يعني تعارض هذا القانون مع الدستور.
وطالب أبوسعدة بضرورة تعديل القانون بما يتفق مع هذه الالتزامات الدولية، وضرورة إيقاف ما يترتب عليه من التزامات قانونية حتى الفصل فيه.