قال الدكتور نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إنه من الضروري توحيد الموقف المصري السوداني في التعامل مع ملف سد النهضة الإثيوبي تنفيذًا لاتفاقية ١٩٥٩ الموقعة بين البلدين، محذرًا من الآثار السلبية للسد، على رأسها السعة التخزينية التي تعادل المخزون الحي للسد العالي وحصة المياه للبلدين في مياه النيل.
وأكد علام، في كلمته له بمؤتمر «مياه النيل تعاون أم صدام»، الذي تنظمه الجامعة اللبنانية، رفض مصر والسودان شراء الكهرباء من إثيوبيا، مُشيرًا إلى أن تكلفة شراءها أكثر من توليدها من الغاز والسولار لبعد المسافة وقوة السد الضعيفة مقارنة بتوليدها من محطات توليد على تعتمد على الوقود الأحفوري، لافتا إلى أن الرفض المصري السودانى لشراء الكهرباء سيجعل السد مزارًا لتلاميذ المدارس.
وأضاف أن الجلوس على مائدة التفاوض وطرح بدائل فعالة هو أفضل أسلوب للتعاون ومساعدة أديس بابا في تحقيق التنمية لشعبها بعد اﻻتفاق على تقليل السعة التخزينية للسد الإثيوبي.
وطالب علام الحكومة المصرية بضرورة إعادة النظر في أسلوب التفاوض الحالي مع الجانب الإثيوبي لضمان حقها التاريخي بأن تطالب المجتمع الدولي بإيقاف العمل بالسد لحين التوصل ﻻتفاق، خاصة أن أديس أبابا لم تلتزم بالقوانين الدولية واتفاقية 1902 الموقعة عليها.