بحث نخبة من خبراء المياه والطاقة والعمران من مصر والدنمارك خلال قمة (جرندفوس العالمية) ومؤتمرها السنوي بالقاهرة، الثلاثاء، التحديات التي تواجه قطاعي المياه والطاقة في مصر، في ظل مخاوف وتحذيرات عالمية من خطر الفقر المائي الذي يهدد مستقبل مصر، والمشكلات التي قد تؤثر على نصيب المصريين من الطاقة.
وناقش الخبراء مجموعة من الحلول غير التقليدية للتعامل الآمن مع خطر أزمة المياه ومخاوف تراجع نصيب الفرد من الطاقة والحد من التلوث البيئي؛ بحضور بيرنل داهلر سفيرة الدنمارك بالقاهرة، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسؤولي وزارة المرافق والمجتمعات العمرانية، ونخبة من خبراء المياه والطاقة والعمران، وخبراء وممثلين لعدد من الوزارات والهيئات.
وتضمنت الحلول التي ناقشها المؤتمر استخدام أحدث التقنيات في وحدات الضخ وإمدادات مياه الري والشرب والأغراض الصناعية ومضخات الصرف الصحي والطلمبات والمحركات والمكثفات وأجهزة التبريد والتدفئة، وسبل وحلول أزمة المياه واستخدام أحدث المضخات في تحلية مياه البحر وضخ المياه من مختلف طبقات المياه الجوفية، وكذلك إيجاد حلول عملية وإنسانية دون عنف ولا حروب للتعامل مع النقص الحاد في المياه.
وأكدت سفيرة الدنمارك أن بلادها سوف تتعاون مع مصر في تقديم العديد من الحلول غير التقليدية لمواجهة تحديات الفقر المائي وأزمات توفر مياه الري والشرب، ورحبت بأي مبادرة لاستخدام التقنيات التكنولوجية في توفير بعض الاحتياجات المائية للشرب والري والأغراض الصناعية، عبر تعظيم الاستفادة من كميات المياه المتاحة، وكذلك ترشيد الاستخدام والاستفادة من المياه الجوفية وتحلية مياه البحر، بالإضافة إلى الاستفادة من تنقية مياه الصرف الصحي.
ويكتسب انعقاد المؤتمر أهمية كبيرة في ظل تزايد المخاوف من بوادر أزمة مائية تقتضي ضرورة الترشيد في استهلاك المياه والطاقة، والحد من التلوث، حيث تحتاج مصر إلى 17 مليار متر مكعب سنة 2025؛ لمواجهة الزيادة السكانية وتوسع الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضي، وفي ظل تحذيرات الهيئات والمنظمات العالمية من دخول مصر خط الفقر المائي الشديد سنة 2017، بعد أن وصل نصيب الفرد من المياه إلى 700 متر مكعب، في حين لا يقل خط الفقر المائي عن 1000 متر مكعب من المياه.