أصدر المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، قرارًا، الثلاثاء، بتشكيل لجنة تنفيذية لوضع مشروع قانون «عودة سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية، وتنميتها».
ومن المقرر أن تشكل اللجنة برئاسة المستشار أشرف العشماوي، أمين عام لجنة تنمية النوبة، وتضم 18 عضوًا بالإضافة إلى رئيسها، على أن يتم وضع القانون، لعودة سكان النوبة إلى أراضيهم ومشاركتهم في التنمية الاقتصادية والعمرانية لبلاد النوبة القديمة، على أن تكون لهم أولوية الاستفادة من هذه المشروعات، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي.
ونص القرار على أن تضم المجموعة التنفيذية كل من «المستشار محمد باهر زغلول مستشار وزير العدالة الانتقالية، والدكتور نبيل يونس رئيس قسم التخطيط والمتابعة سابقًا بهيئة تنمية بحيرة السد العالي، والدكتور محمد عوض بحر أستاذ الهندسة الإنشائية بجامعة الأزهر والقيادي النوبي، والدكتور أحمد صالح مدير صندوق إنقاذ آثار النوبة، والدكتور محمد وهبي أستاذ الجيولوجيا بالمركز القومي للبحوث، والدكتور صابر جاهين عميد كلية الزراعة بكفر الشيخ سابقًا».
وتضم اللجنة الجديدة أيضًا «منير بشير رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية النوبية للمحامين، واللواء محمد طلعت الهواري، والعميد محمد جعفر عبدالحميد ممثلاً عن وزارة الدفاع، وإيمان عبدالفتاح مدير عام التعداد السكاني بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومحمد سيد أحمد رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمعلومات بهيئة الاستثمار، وأحمد عادل خليل رحمي ممثلاً لهيئة الأمن القومي، ومصطفى سليمان المستشار المالي لمحافظة أسوان».
وتضم اللجنة التنفيذية ممثلين عن وزارات الري والزراعة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعن المخابرات الحربية وحرس الحدود والمجلس القومي للمرأة.
و نص القرار الوزاري على أن «للجنة أن تضم في عضويتها من تراه مناسبًا لإنجاز مهمتها»، ونص القرار على أن تتولى اللجنة وضع مشروع القانون عند إجراء الدراسات والمداولات اللازمة، ولها أن تعقد جلساتها في مقر الوزارة أو غيره على أن تنتهي من عملها في موعد أقصاه 50 يومًا من تاريخ صدور القرار.