أعلنت النقابة العامة للأطباء، إقامة دعويين قضائيتين أمام القضاء الإداري ضد كل من الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة والسكان، وهاني قدري، وزير المالية، ومدير عام مستشفى معهد ناصر بصفته، ومدير عام أمانة المراكز الطبية المتخصصة بصفته، «لمخالفتهم نص المادة 18 الفقرة الخامسة من الدستور».
وذكرت في بيان صادر عنها، الثلاثاء، أن المادة الخامسة تنص على أن تلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي، مضيفة أن إدارة مستشفى معهد ناصر فسرت المادة 19 من القانون 14، والتي تنص على أن تلغى جميع القرارات الوزارية المعمول بها بشأن المزايا المالية المقررة لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بهذا القانون، على أنها إلغاء للائحة «200 لسنة 2002» وتعديلاتها.
واعتبرت «الأطباء»، في بيانها، أن الأمر «لا يتفق مع المنطق»، حيث إن اللائحة ليست قرارًا وزاريًا في شأن مزايا مالية لأعضاء المهن الطبية، بل لائحة خاصة بتنظيم العمل.
وشددت نقابة الأطباء على حرصها على تطبيق مبدأ الشفافية وحرية تداول المعلومات طبقًا للدستور المصري، مشيرةً إلى أن إدارة المعهد تخالف الدستور وترفض طلب الأطباء المتكرر بإعلان الموقف المالي للمعهد واللائحة الداخلية التي تنظم توزيع الـ30% من دخل المعهد، طبقًا للائحة 200 وتعديلاتها.
وحذرت النقابة من تدهور مستوى مستشفيات الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة، نتيجة تقلص دخل كثير من الأطباء بها.