قال خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مشروع المركز اللوجيستي لتداول الحبوب بميناء دمياط يقام على جزءين رئيسيين، أولهما إنشاء منطقة لتداول الغلال بطاقة تخزينية قدرها 7 ملايين طن بدلا من 650 ألف طن، كما سيتم تدشين مناطق متنوعة للتخزين بطرق سريعة.
وأضاف حنفي، في تصريحات له خلال زيارة رئيس الوزراء لميناء دمياط برفقة 6 وزراء، الثلاثاء، أن هاني ضاحي، وزير النقل، أصدر قرارا بتشكيل لجنة من الوزارة لوضع تصور طرق التخزين في الأرصفة من 12 إلى 15 بالميناء، بالتعاون مع وزارة التموين، كما سيتم تدشين رصيف جديد على مساحة 1200 متر في الأرض الواقعة تحت زمام وزارة الإسكان، بحيث يكون هناك تدفق لتجارة الحبوب عبر النهر.
وأكد وزير التموين أن رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، أصدر توجيهاته في 17 مايو الماضي بتغيير منظومة التخزين وإنشاء منطقة لوجيستية ذات قيمة في تداول الحبوب وتخزينها، موضحا أنه تم عقد عدة اجتماعات وزيارات للمواقع، وتبين أن ميناء دمياط هو النقطة الأولى والمؤهلة لإقامة المركز اللوجيستي لتداول الحبوب، لأنه يرتبط بـ11 خطا بالسكك الحديدية وشبكة طرق مع جميع المحافظات.
وأشار إلى أن هناك محطة حبوب بطاقة تخزينية 650 ألف طن، وأن مصر تستورد ثلث تجارة القمح بحوالي 10 ملايين طن سنويا، ويتم استيرادها بأسعار غير تنافسية، خاصة أنه يوجد وسطاء يحققون أرباحا على حساب العمليات الاستيرادية.
وقال الوزير إنه من المقرر أن يتم الانتهاء من المشروع خلال عامين، موضحا أن زيارة الميناء للإعلان عن بدء العمل وإنجاز المشروع في أسرع وقت، بتكلفة استثمارية قدرها 15 مليار جنيه بخلاف المصانع.
من ناحية أخرى، قدم اللواء أيمن صالح، رئيس هيئة ميناء دمياط، شرحا تفصيليا لجميع المشروعات الجديدة في الميناء، منها إنشاء مخزنين بتكلفة 12 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء طريق رئيسي بين المخازن بتكلفة 6 ملايين جنيه، كما استعرض مشروع ديبكو، المعروض أمام لجنة فض منازعات الاستثمار، ويتضمن إنشاء محطة حاويات جديدة بطاقة تداول 4 ملايين حاوية، بتكلفة 680 مليون دولار، ويبلغ العائد 13% من الأسهم المملوكة خلال 40 عاما، مضيفا أن مساحته تبلغ 1.1 مليون م2، وتاريخ بدئه 17 يوليو 2006، وأكد أن الشركة متعثرة في استكمال باقي المشروع.
وعن توسعات الميناء، أوضح صالح أن هناك منطقة حرة صناعية على مساحة 125 فدانا شرق الميناء، ومن المقرر أن يتم إجراء عدة توسعات لزيادة الكميات التخزينية، وطلبت شركة موبكو إتاحة رصيف لتصدير منتجاتها، وتم تخصيص موقع بديل للشركة لتصدير منتجاتها.