قدمت وزارة التنمية المحلية، الثلاثاء، للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، دراسة انتهت منها لتشديد عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية، والمبانى المخالفة بالمحافظات، ومنع سقوط تلك الجرائم بالتقادم.
وقال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، لـ«المصري اليوم»، إن الدراسة الجديدة التي أعدتها الوزارة تتضمن تغليظ عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية، وعدم التصالح في هذا الشأن، وإزالة المباني المخالفة، وإعادة الأراضي إلى الزراعة إذا توفر ذلك، أو مصادرتها من أصحابها، لإقامة مشروعات عامة عليها، مثل المدارس والمعاهد والمستشفيات، ومعاقبة المهندسين المشرفين على إقامة مبانٍ على أراضٍ زراعية.
وأضاف «لبيب» أنه ستتم مصادرة معدات المقاول، الذي يساهم في البناء المخالف وحبسه، وإلغاء حصته من الحديد والأسمنت التي ساهمت في إنشاء المباني المخالفة، لافتًا إلى أن نسبة إزالة المباني المقامة على أراضٍ زراعية مرتفعة في عدد من المحافظات بسب الاستنفار الأمني المستمر.