وقعت وزارة المالية والبنك الأهلى المصرى، مساء أمس، اتفاق تعاون يتولى البنك بمقتضاه تحصيل مستحقات الضرائب إلكترونياً، بجانب التحصيل النقدى للشيكات المصدرة لصالح مصلحة الضرائب.
قال وزير المالية إن الاتفاق يأتى فى إطار خطط ميكنة تحصيل إيرادات الضرائب والجمارك والتأمينات.
يتضمن الاتفاق مرور مندوبى البنك يومياً على مأموريات الضرائب المختلفة لتجميع الشيكات المسلمة من الممولين لتلك المأموريات والمسحوبة على البنوك المختلفة، ومن خلال غرفة المقاصة الإلكترونية بالبنك المركزى تحصل قيمتها وتحول المبالغ إلى حساب الضرائب بالبنك المركزى، ما يعطى المصلحة القدرة على تحصيل الشيكات فى وقت أسرع وبطريقة أيسر.
أضاف أن عدداً من البنوك الأخرى سينضم إلى النظام الجديد خلال الفترة المقبلة، ما يساعد الوزارة على تحصيل مستحقات الخزانة العامة بشكل أكثر كفاءة.
وقال إن تطوير نظم المدفوعات لتتحول من النظام النقدى إلى الإلكترونى يستهدف تحسين أداء السياسات المالية والتعامل من خلال حساب خزانة موحد لدى البنك المركزى، بجانب تحسين أداء الاقتصاد المصرى وزيادة إنتاجية جميع الأنشطة الاقتصادية على المستويين المؤسسى والفردى، وزيادة سرعة دوران الأموال والسيولة بالأسواق وتيسير مراحل نتاج والاستهلاك وتحفيز الاستثمارات الجديدة.
من جانبه، أكد طارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، أن النظام الجديد لسداد الضرائب إلكترونياً يسمح للممولين بالتوجه مباشرة إلى فروع البنك لسداد الضرائب المختلفة من خلال الدفع النقدى أو من خلال التحويل من حسابه الشخصى بالجهاز المصرفى إلى حسابات مصلحة الضرائب.