اختتمت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل اجتماعها الثاني بدورتها الرابعة والخمسين بالقاهرة والتي تضم مصر والسودان بالاتفاق على متابعة أعمال رصد المناسيب والتصرفات وقواعد التشغيل الخزانات بالبلدين وإدارة المياه العابرة للحدود.
وأوصت الهيئة بوضع آليات تضمن الاستفادة من مشروعات المياه في الاستزراع المشترك لتغطية احتياجات الأمن الغذائي بالدولتين وتوسيع قاعدة التعاون بين مصر والسودان في مجالات مختلفة منها بناء القدرات وتنشيط الملاحة النهرية ودور شركات التكامل بين الدولتين.
وقال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، في تصريحات صحفية، الإثنين، إنه تم بحث الموضوعات الخاصة بعلاقة الدولتين بدول حوض النيل، ولا سيما في تلك الفترة الحرجة التي تشهدها أنشطة مبادرة حوض النيل بعد توقيع بعض الدول على الاتفاقية الإطارية دون الوصول لحلول توافقية للنقاط العالقة، والذي قوبل بموقف حازم من الدولتين حفاظًا، وحرصًا على حقوقهما في مياه نهر النيل، والذي يمثل شريان الحياة لشعبي وادي النيل.
وأشار الوزير إلى أن اجتماعات الهيئة تناولت بحث تطوير الهيئة فنيًا وبشريًا بهدف جعلها كيانًا مؤسسيًا قوياً يساهم بشكل مباشر وفعال في القيام بالمهام المنوطة بها، وخاصة في المرحلة القادمة التي تشهد تطورات كبيرة ومتلاحقة سواء على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية مشددا على اتفاق مصر والسودان على دعم العلاقات بين البلدين وأهمية دور الهيئة في الوصول إلى تفاهمات مشتركة ورؤى موحدة في القضايا المائية التي تخص الدولتين.