أعلن الدكتور أحمد فاروق، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، أن وكيل نقابة الصيادلة وعددا من أعضاء المجلس سيتوجهون، صباح الاثنين، إلى مكتب المستشار هشام بركات، النائب العام، لتقديم بلاغ حول مخالفات استيراد وتسجيل وتداول عقار علاج الالتهاب الكبدي الفيروسي سى الجديد «سوفالدى».
وأضاف «فاروق» أن مخالفات استيراد عقار سوفالدى ترتبت عليها آثار كبيرة تضر بالأمن القومي والاقتصاد الوطني وبصحة المريض، وأوضح أن النقابة لن تتهاون في حق المريض المصري الفقير في الحصول على دوائه بصورة آمنة وفعالة تتناسب مع اقتصادياته.
وأوضح رئيس لجنة الصيدليات أن البلاغ سيتضمن موافقة وزير الصحة على استثناء 5 شركات أدوية من نظام البوكس داخل صندوق مادة السوفوسبوفير، وهو ما يعد ضربا بعرض الحائط لكل القرارات الوزارية الخاصة بالتسعير ووسيلة لتسهيل تربح تلك الشركات، كما يشمل البلاغ وثيقة تأمين من شركة جلعاد على ثلاثة من المفاوضين لاستيراد العقار بقيمة 3 ملايين دولار.
ولفت إلى أنه بالنسبة لقرار تسعير سوفالدى وأحد مثائله المصرية بـ14940 جنيها، بعد ضغط النقابة، تم تسعير أحد المثائل بـ2670، وهذه الفروق الشاسعة كانت كفيلة بتوفير عشرات المليارات من الجنيهات.
وتابع: «كما سيشمل البلاغ إسناد سوفالدى لشركة خاصة بدلاً من الشركة المصرية للأدوية وصورة من الشكوى التي تقدمت بها الشركة إلى وزارة الصحة، بالإضافة إلى مستندات أخرى سيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي سيتم تحديده لاحقاً».