يدلى التونسيون بأصواتهم، الأحد، لانتخاب برلمان جديد في الوقت الذي أصبح فيه إمكانية تطبيق نظام ديمقراطي كامل قريب المنال بعد أربعة أعوام من الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن على.
ويسود تونس وضع أفضل من جيرانها الذين أطاحوا أيضا بحكامهم الذين استمروا في السلطة فترة طويلة خلال انتفاضات الربيع العربي وتجنبت إلى حد كبير الاستقطاب والفوضى اللذين شهدتهما تلك الدول المجاورة على الرغم من مواجهتها توترات مماثلة بشأن الإسلاميين في مواجهة حكم أكثر علمانية.
ويعد حزب النهضة الإسلامي المعتدل، وتحالف نداء تونس العلماني المنافس له الحزبان الأوفر حظا للفوز بمعظم المقاعد في انتخابات، الأحد، والتي تمثل ثاني انتخابات حرة تجري في تونس منذ لجوء بن على إلى المنفى.
ولكن العدد الكبير من الأحزاب الأخرى من الحركات السلفية المحافظة إلى الاشتراكيين يعني أن تشكيل حكومة ائتلافية هي النتيجة المحتملة.
وسيختار البرلمان المؤلف من 217 عضوا رئيس وزراء جديدا.
وفاز حزب النهضة بمعظم المقاعد في الانتخابات الأولى وقاد ائتلافا قبل أن تجبره أزمة بشأن حكمه وقتل زعيمين علمانيين إلى إبرام اتفاق للتخلي عن السلطة لرئيس وزراء مؤقت.
ويقول زعماء النهضة الذين واجهوا انتقادات بسبب سوء الإدارة الاقتصادية وتراخي التعامل مع الإسلاميين المتشددين إنهم تعلموا من أخطائهم في السنوات الأولى بعد الثورة.
لكن حزب نداء تونس الذي يضم بعض الأعضاء السابقين في نظام بن علي يعتبر نفسه من التكنوقراط العصريين القادر على إدارة التحديات الاقتصادية والأمنية بعد الفترة المضطربة من الحكم الذي كان يقوده الإسلاميون.
ومن بين الأحزاب العلمانية الأخرى التي تبحث عن مكان في البرلمان الجديد بعض الأحزاب التي يقودها مسؤولون سابقون في نظام بن على يصورون أنفسهم على أنهم ذوو كفاءات لم يلوثهم الفساد وانتهاكات نظامه.
وهذا التوافق بالإضافة إلى نظام انتخابي بالتمثيل النسبي يعنيان أن الطرفين الرئيسيين سيسعيان إلى إبرام اتفاقيات مع شركاء أصغر لتشكيل أغلبية في البرلمان وامتلاك دور أقوى في تشكيل الحكومة الجديدة.