أبقت وكالة «فيتش» على التصنيف الائتماني لتونس عند ( BB-/BB)، ما يعني درجة غير استثمارية، ونظرة مستقبلية سلبية.
وذكرت «فيتش»، في تقرير لها السبت، أنها تعتقد أن عملية الانتخابات التشريعية والرئاسية (تبدأ الأولى غدًا الأحد) سوف تسير بسلاسة.
وتستعد تونس لإجراء الانتخابات التشريعية في الداخل غدًا، تليها الانتخابات الرئاسية في 23 من نوفمبر المقبل.
وأشارت إلى أن الخطر السياسي في تونس انحسر منذ بداية عام 2014، بعد اعتماد الدستور وتشكيل حكومة مؤقتة، مشيرة إلى أن أمن البلاد يبقى عرضة للتهديد، خاصة الأحداث التي تشهدها ليبيا التي زعزعت استقرار المنطقة ودفعت الليبيين إلى تونس خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقال التقرير إنه رغم الحوافر المالية القوية فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من الدول الحاصلة على نفس التصنيف منذ الثورة، حيث عانت البلاد من صدمات الإنتاج، بما في ذلك الاضطرابات وإضعاف الاستثمار الأجنبي المباشر، وضعف الطلب الخارجي على صادراتها لدى شركائها الرئيسيين وخاصة فرنسا وإيطاليا.
وعلى أساس نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.1% في النصف الأول من العام الجاري خفضت «فيتش» تقديراتها لمعدل النمو لهذا العام إلى 2.3٪ من 2.9٪.