انطلقت الانتخابات البرلمانية التونسية، بعد فتح مراكز الاقتراع للناخبين في قارات العالم، قبل التصويت العام المقرر، غدا الأحد، وذلك لإنهاء المرحلة الانتقالية المضطربة التي دامت 4 أعوام، وذلك وسط توتر أمنى.
وتكتسى الانتخابات التشريعية أهمية بالغة، إذ سينبثق عنها أول برلمان وحكومة دائمين، منذ الإطاحة في 14 يناير عام 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن على الذي هرب إلى السعودية. وانطلقت الانتخابات بفتح باب التصويت، الجمعة، أمام 210 من التونسيين والتونسيات المقيمين في أستراليا، لاختيار ممثليهم في مجلس الشعب القادم، تبعها بساعات قليلة بدء عملية الاقتراع في مراكز التصويت ببقية قارات العالم، حسبما أفادت به الإذاعة التونسية العامة.
ويتوجه التونسيون المقيمون في ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، والأمريكتين وباقى دول أوروبا، إلى مراكز الاقتراع التي حددتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ونشرت عناوينها على موقعها الرسمى. ويبلغ عدد الناخبين التونسيين في الخارج 359530 ناخبا وناخبة، فيما يبلغ عدد الدوائر الانتخابية في القارات الخمس 386 مكتب اقتراع، حسب الأرقام الرسمية.
وتتواصل عمليات الاقتراع في الانتخابات التشريعية بالنسبة للتونسيين بالخارج لمدة 3 أيام حتى الأحد. ووفق إحصاءات هيئة الانتخابات التونسية، تترشح في دوائر الخارج 97 قائمة تتنافس على 6 دوائر انتخابية هي: «فرنسا الجنوبية» و«فرنسا الشمالية»، فضلا عن دائرة واحدة مخصصة لكل من إيطاليا وألمانيا والعالم العربى، بجانب دائرة للأمريكتين وباقى الدول الأوروبية. وتبلغ نسبة الناخبين في دائرة فرنسا الجنوبية 32% من إجمالى الناخبين التونسيين بالخارج، في حين سجلت دائرة فرنسا الشمالية 22%، أما في إيطاليا فقد تم تسجيل 15% وألمانيا 7% وفى العالم العربى 9%، في حين بلغت نسبة الناخبين في الأمريكتين وباقى أوروبا بنسبة 15%.
كما يبلغ عدد مقاعد مجلس نواب الشعب المخصصة للخارج 18 مقعدا. وسيتبع الانتخابات التشريعية بدء الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، في 23 من نوفمبر المقبل.
وبالتزامن مع مجريات العملية الانتخابية، انتهت، الجمعة، أزمة المتطرفين الإسلاميين المتحصنين بمنزل في منطقة شباو، إحدى الضواحى بالعاصمة التونسية، بعد عملية قامت بها قوات الأمن، تم خلالها تبادل إطلاق نار كثيف مع المسلحين. وصرح محمد على العروى، الناطق الرسمى باسم وزارة الداخلية للإذاعة التونسية، بأنه تم القضاء تقريبا على كل العناصر الإرهابية المتحصنة بمنزل شباو، حيث قتل 5 نساء من جملة 6 كنّ متحصنات بالمنزل. كما تم تأمين نقل الطفلين إلى المستشفى.
وقالت وزارة الداخلية التونسية إن من بين النساء القتلى امرأة استعملت طفلا كدرع للاحتماء من رصاص الأمن، بينما كانت تطلق النار من سلاحها باتجاه رجال الأمن، مؤكدة أن كل النساء القتلى شاركن في تبادل إطلاق النار.
جاء ذلك، فيما قررت خلية الأزمة المكلفة بمتابعة الوضع الأمنى بالبلاد غلق المعبرين الحدوديين مع ليبيا، معبر رأس جدير، والذهيبة لمدة ثلاثة أيام بدءا من الجمعة، حتى نهاية غد الأحد، واستثنى القرار عبور البعثات الدبلوماسية والحالات الاستثنائية والمستعجلة، مع إبقاء المعبرين مفتوحين لمن يرغب في مغادرة تونس باتجاه ليبيا، حسبما ذكرت الإذاعة.
وقالت وزارة الداخلية التونسية، في وقت سابق، إنها جهزت حوالى 50 ألف رجل أمن لحماية الانتخابات من هجمات محتملة لمتشددين، ودعت التونسيين للإقبال بالكثافة على التصويت في ثانى انتخابات برلمانية بعد الثورة. وتابعت خلية الأزمة سير العمليات الأمنية بالبلاد، «وتنامى درجة اليقظة والعمليات الاستباقية، تفاديا لكل ما يعكر صفو الأمن خلال الانتخابات تبعا للاحتياطات التي وضعتها القيادات الأمنية والعسكرية، بقصد تأمين المسار الانتخابى».
وأكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن في تونس رضا صفر أن وزارة الداخلية التونسية أحبطت العديد من العمليات الإرهابية، وأن أولويات وزارته حالياً تأمين الحدود، خاصةً الحدود مع ليبيا، موضحاً أنه يتم يومياً تفكيك خلايا إرهابية نائمة في تونس. ومنذ ثورة 2011 تقدمت تونس نحو الديمقراطية الكاملة على عكس دول الربيع العربى الأخرى، لكن البلاد تكافح أيضا لكبح الإسلاميين المتشددين والجهاديين.
ومن بين الجماعات المتشددة التي تنشط هناك حركة أنصار الشريعة التي تقول الولايات المتحدة إنها منظمة إرهابية وتتهمها بتنفيذ هجوم على السفارة الأمريكية في تونس عام 2012.