قال الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة، إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بمجلس النواب وافقت في اجتماعها، الخميس، مع عدد من النقابات المهنية على فتح الباب لإعداد مقترح بتعديل قانون عدد من النقابات، ومنها الصيادلة.
وأضاف «سعودي» أنه تمت في الاجتماع مناقشة قوانين النقابات المهنية، وضرورة إجراء تعديلات عليها، واتفقت اللجنة على إعداد مقترح بتعديلات قانون نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1966 لعرضه على مجلس النواب فور انتخابه، مشيرا إلى أن لجنة الإصلاح التشريعي ستعقد اجتماعا آخر، الإثنين المقبل، لاستكمال النقاش وعرض تصور نقابة الصيادلة حول التعديلات المطلوبة على القانون.
وأوضح «سعودي» أن النقابة ستعلن عن سلسلة إجراءات تتيح المشاركة للنقابات الفرعية، ولجموع صيادلة مصر في إعداد تعديلات على القانون، داعيا الصيادلة لإرسال مقترحاتهم عبر إيميل النقابة، أو الفاكس أو تسليمها كتابة بمقر النقابة العامة والنقابات الفرعية، كما يمكن للصيادلة المشاركة في ورش العمل التي ستعقدها النقابة خلال الأيام المقبلة لمناقشة التعديلات، لافتًا إلى أن النقابة لن تتلقى مقترحات إلا من خلال هذه الوسائل.
وأكد «سعودي» أن قانون النقابة قديم ولا يتلاءم مع المتغيرات الحديثة التي طرأت على مهنة الصيدلة، موضحًا أن أهم التعديلات التي سيتم طرحها هو زيادة عدد أعضاء مجالس النقابات الفرعية نتيجة الزيادة المطردة في أعداد الخريجين وزيادة مشاكلهم، كما ستطالب النقابة بوضع آلية مختلفة لانتخابات التجديد النصفي، بالإضافة إلى تحديد آلية لسحب الثقة من مجلس النقابة والنقيب، بالإضافة إلى تعديل منظومة الاشتراكات وتشديد العقوبات على المخالفات.