بدأت لجنة التشريعات الاجتماعية، إحدى اللجان الفرعية للجنة الإصلاح التشريعي، في مناقشة مشروعي قانون النقابات المهنية الموحد الجديد، حيث عقدت اللجنة اجتماعًا مغلقًا، اليوم الخميس، برئاسة سامح عاشور، رئيس اللجنة، وبحضور ناهد العشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، واستعرضت في بداية الجلسة المغلقة مشروع القانون الذي يتضمن تأكيدات على حرية تكوين المنظمات النقابية، وأنه يتوافق تمامًا مع المعايير الدولية.
وأكد مصدر من داخل اللجنة أن القانون «يكفل حرية تشكيل النقابات ضمن إطار تنظيمي، بعيداً عن تدخل الحكومة أو جهة الإدارة، وبما يتفق مع كل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، الموقعة عليها مصر»، وأن مشروع القانون المقترح مقدم من وزارة القوى العاملة بتوقيع الوزير السابق، كمال أبوعيطة، وأضاف المصدر: «القانون يتفق أيضًا مع المادة 76 من دستور 2014، التي تنص على حرية تشكيل النقابات».