أفادت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، الخميس، أن الخادمات من آسيا وأفريقيا، اللاتي ينتقلن للعمل في الإمارات بوعود بمرتبات وظروف عمل جيدة، يعملن لساعات أطول بأجور أقل، كما يتعرضن للإساءة والحصار فيما يرقى إلى حد العبودية، وفي ظل عدم وجود قوانين تحميهن أو تتيح لهن اللجوء للعدالة.
ووفقًا لتقرير نشرته المنظمة، فإن نحو ربع الخادمات اللائي أجرى باحثون مقابلات معهن، يتعرضن للضرب بالعصي أو الأسلاك أو اللكم أو الخنق والبصق عليهن.
وقالت الباحثة لدى المنظمة ومعدة التقرير، روثنا بيجوم، إن «بعض الخادمات أبلغتنا المنظمة بأن مخدوميهن يتحدثون معهن أو يعاملونهن على أنهن ملكًا لهم، مثل عاملة قال لها مخدومها (أنا اشتريتك بالفعل)».
وأضافت بيجوم، التي أجرت مقابلات مع نحو 99 خادمة في الإمارات، في نوفمبر وديسمبر2013، إن المخدومين يستطيعون بسهولة حصار واستغلال الخادمات والإساءة إليهن بسبب نظام الكفالة في الإمارات الذي يربط تأشيرة إقامة الخادمة بمخدومها ولا يسمح للخادمة بالسعي للحصول على وظيفة جديدة دون موافقة مخدومها الأصلي.
ووفقا للمنظمة تعمل في الإمارات نحو 146 ألف خادمة على الأقل من دول تشمل الفلبين وإندونيسيا والهند وبنجلاديش وسريلانكا ونيبال وإثيوبيا، وتعتمد الإمارات بشكل كبير على العمال الأجانب الذين يشكلون نحو88.5% من سكان البلاد وعددهم 8 ملايين نسمة.
ورصد التقرير أنه على الرغم من تحديد قانون العمل الإماراتي ساعات العمل وقضائه بدفع أجر عن ساعات العمل الإضافية فإنه يستثني بشكل واضح الخادمات، الأمر الذي يتركهن «دون أي ضمانات قانونية فعلية تحكم عملهن».
ووفقا للتقرير، فإن كل النساء عملن تقريبا لساعات طويلة تراوحت بين 15 و21 ساعة يوميًا، وقالت 50 امرأة، إنها لم تحصل على أيام راحة قط.
وحث التقرير حكومة الإمارات على إصلاح نظام التأشيرة للخدم حتى يستطيعوا تغيير مخدوميهم ومد حماية قانون العمل لتشملهم، بما يتماشى مع المعاهدة الجديدة لمنظمة العمل الدولية الخاصة بالخدم التي صوتت الإمارات لصالحها وبدأ سريانها في عام 2013.