قال وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز، إنه عرض اقتراحًا على لجنة التشريعات الاجتماعية، إحدى اللجان الفرعية للجنة الإصلاح التشريعي، بوضع نص انتقالى في قانون الشباب والرياضة الموحد، يقرر انقضاء مدد مجالس إدارات الأندية الحالية، وأن يتم بعد ذلك ترك الحرية للجمعية العمومية لكل ناد في اختيار مجلس إدارته دون التقيد ببند الثماني سنوات المنصوص عليه في القانون الحالى.
وأضاف وزير الشباب والرياضة، في تصريحات صحفية أدلى بها عقب اجتماعه واللجنة، الأربعاء، أنه طرح عليها أيضًا، تفعيل فكرة التحكيم الرياضي لإنهاء النزاعات القانونية الرياضية قبل اللجوء إلى مجلس الدولة.
كما أكد أنه لا يتدخل في الشؤون الداخلية للأندية، مشددًا على أنه لا يجوز الجمع بين رئاسة النادي وعضوية اللجنة الأوليمبية.