تدرس وزارة التنمية المحلية تشديد العقوبات ضد التعديات على الأراضي الزراعية، والمباني المخالفة في المحافظات، لمنع سقوط تلك الجرائم بالتقادم.
وقال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، إن الدراسة تتضمن تفعيل القوانين الحالية على أرض الواقع، وتغليظ عقوبات التعدي على الأراضي الزراعية في القرى والمباني المخالفة في المدن، مشددا على عدم التصالح في هذا الشأن.
وأوضح أن الدراسة تشمل عدة مقترحات، منها إزالة المباني المخالفة، وإعادة الأراضي إلى الزراعة إذا توفر ذلك أو مصادرتها من أصحابها، لإقامة مشروعات عامة عليها، مثل المدارس والمعاهد والمستشفيات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المهندسين المشرفين على المباني المخالفة والتعديات على الأراضي الزراعية.
وأكد لبيب أنه ستتم مصادرة معدات المقاول الذي ساهم في البناء المخالف وحبسه، وإلغاء حصة المقاول الذي باع مواد البناء التي ساهمت في إنشاء المباني المخالفة، مشيرا إلى أن الحكومة لم ولن تفكر لحظة واحدة في دراسة التصالح مع المخالفين.