قال محفوظ صابر، وزير العدل، إنه «لا يوجد أي معتقل في مصر، وإن جميع الموجودين بالسجون صادرة ضدهم أحكام قضائية أو قرارات بالحبس من النيابة العامة».
جاء ذلك خلال مقابلة الوزير مبعوث الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، ستافروس لامبرينيدس، الثلاثاء، بمقر الوزارة وسط القاهرة.
وحسب بيان وزارة العدل، «تأتي هذه الزيارة قبل أسبوعين من المراجعة الدولية التي سيجريها الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان في جنيف وتناول اللقاء بعض الموضوعات التي من المتوقع مناقشتها خلال المراجعة الشاملة، ومنها الأحكام بالإعدام التي صدرت مؤخرا في مصر».
وقال وزير العدل خلال المقابلة إن «السجون في مصر تخضع لمراقبة القضاء والنيابة العامة، ولا يوجد أي معتقل في مصر، وجميع المتواجدين بالسجون صادرة ضدهم أحكام قضائية أو قرارات بالحبس من النيابة العامة».
وأوضح أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يقوم بزيارات دورية للسجون، ويقوم بكتابة تقارير عن أوضاع المسجونين، وأنها مطابقة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتحفظ «صابر» على حديث مبعوث الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان بأن هناك توصية بمراجعة مدة الحبس الاحتياطي في مصر، قائلا: «إن هذه المسألة داخلية تراجعها مؤسسات الدولة بالاشتراك مع مؤسسة القضاء، وإنه لا يجوز لأي جهة خارجية التدخل في هذه المسألة».
وأضاف وزير العدل: «الحبس الاحتياطي محدد المدة بسنتين طبقاً للقانون، ويتم التجديد للمحبوس احتياطيًا كل 15 يومًا من قبل النيابة العامة أو المحكمة المختصة بالتجديد، وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال استمرار الحبس بعد هذه المدة».
ومضى صابر «النائب العام يراجع دوريًا قضايا المحبوسين احتياطيًا، وأنه في الفترة الأخيرة تم إخلاء سبيل ما يربو على 600 متهم محبوسين احتياطيًا».