تمضي إيران فيما تصوره على أنه اقتراح تسوية جديد في المحادثات النووية، لكن مفاوضين غربيين يقولون إنه لا يقدم أي تنازلات قابلة للتطبيق، مما يؤكد مدى التباعد بين الجانبين قبل مهلة تنتهي في 24 نوفمبر المقبل.
وفي المفاوضات مع القوى الست الكبرى، يقول الإيرانيون إنهم لا يطالبون مجددًا برفع كل العقوبات الاقتصادية مقابل تقليص البرنامج النووي، وسيقبلون فقط برفع آخر عقوبات وهي الأكثر ضررًا.
ويرفض مسؤولون غربيون الاقتراح، ويقولون إنه لا يقدم شيئًا جديدًا، وإن الإيرانيين يعرفون دائمًا أن العقوبات لا يمكن أن تنتهي إلا تدريجيًا.
ويقول المسؤولون إنهم قدموا في محادثات فيينا أيضًا ما يسمونه بتنازلات بشأن مطالب تتعلق بتقليص إيران لبرنامجها النووي لكن طهران رفضتها.
وقال دبلوماسي أوروبي: «بيت القصيد أنه لا يبدو عليهم الاستعداد للحد من برنامج التخصيب إلى مستوى نراه مقبولًا».
وأضاف «ربما لا يوجد أي خيار سوى تمديد المحادثات بعد نوفمبر.. إما ذلك أو انهيار المحادثات».
وعن عرض طهران الأخير، قال مسؤولون إيرانيون إن القيادة الإيرانية ستكون راضية برفع العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على قطاع الطاقة والقطاع المصرفي في عام 2012.
ووصفوا ذلك بأنه تنازل كبير عن دعوات إيران القوية لرفع جميع العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية، بسبب رفضها الامتثال لمطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بوقف أنشطة تخصيب اليورانيوم.
وتقول طهران إن العقوبات غير عادلة وغير قانونية.