طالب ياسر القاضي، النائب البرلماني السابق وأمين عام اتحاد نواب مصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإقالة وزيري التربية والتعليم والصحة، بعد وفاة الطالب يوسف سلطان، (7 سنوات)، بسبب سقوط بوابة مدرسة الزعيرات بمرسى مطروح عليه.
وذكر في بيان صادر عنه، الاثنين، أن هذا الحادث يعد الثاني من نوعه خلال أسبوع، بعد مصرع التلميذ يوسف محمد يحيى، (9 سنوات)، الذي أصيب الثلاثاء الماضي، بمدرسة عمار بن ياسر بالقاهرة، إثر سقوط لوح زجاجي من إحدى النوافذ عليه، ورفضت مستشفيات «المطرية التعليمي، والزيتون، استقباله، وكذلك إصر مستشفى عين شمس التخصصي على رفض استقبال الطفل ومعالجته إلا بعد إيداع والده مبلغ 10 آلاف جنيه لإسعافه، مما أودى بحياة الطفل الذي ظل ينزف من الثامنة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا.
ووصف «القاضي» الواقعة، بأنها «تمثل انتهاكًا لكل الأعراف الأخلاقية والإنسانية»، وأضاف «تكرر الحادث مرة أخرى في مدرسة الزعيرات، خلال الأسبوع نفسه، بسقوط بوابة المدرسة فوق الطفل يوسف زكي، اذي فارق الحياة، مما يدل على الإهمال والتسيب الذي تعيشه المؤسسات التعليمية».
وطالب النائب السابق، الرئيس بإصدار قانون لسد الثغرات التي شابت قرار رئيس مجلس الوزراء بإلزام جميع المستشفيات باستقبال أي حالة طارئة دون دفع أموال، وجعلته غير مفعل بعد أن أعطى الأمل في إنقاذ أرواح عديدة كانت تذهب هباءً بسبب الإهمال والعوز والفقر، كما طالب بتغليظ العقوبة في حالة رفض المستشفيات تطبيق القرار، لتصل للسجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه.
وشدد «القاضي» على ضرورة تشكيل لجان من بعض الجهات الحكومية والتعليمية مثل «كليات الهندسة، ووزارة الإسكان»، لمعاينة حالة المدارس وكتابة تقرير عن حالة المباني بها، وذلك على مستوى جميع مدارس الجمهورية، لكشف «أكبر وأخطر معقل للفساد في مصر، هيئة الأبنية التعليمية».
وحذر أمين «نواب مصر» من أن أكثر من 100 ألف تلميذ معرض للموت في أي لحظة داخل المدارس، بسبب حالة الفوضى والإهمال المنتشره بها، لافتًا إلى أهمية صدور قرار بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للعديد من المدارس منذ زلزال ١٩٩٢، ولم يتم تنفيذه إلى الآن، وكذلك إصدار قرار بإسناد بناء وصيانة جميع المدارس إلى الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بدلاً من الأبنية التعليمية.