أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أن الأمن المائي بمجلس التعاون يمثل محوراً رئيسياً في العمل الخليجي المشترك، مشيراً إلى أنه يحظى بالرعاية والعناية والمتابعة من قادة دول المجلس إيماناً منهم بضرورة المياه، وأهميتها البالغة للمواطن الخليجي، ولمواصلة مسيرة التنمية المستدامة في دول المجلس.
جاء ذلك، حسب بيان للأمانة العامة، خلال مشاركته، الإثنين، في حفل افتتاح المؤتمر الحادي عشر للمياه في الخليج بمدينة مسقط، بحضور الوزراء المسؤولين عن قطاعات المياه بدول المجلس والخبراء والمختصين.
وأشار الأمين العام إلى أن دول مجلس التعاون تواجه العديد من التحديات الأساسية في سعيها لتحقيق أمنها المائي من بينها شح مصادر المياه، وارتفاع معدل الإستهلاك لمواجهة متطلبات التنمية والنمو السكاني، والإفتقار إلى إدارة متكاملة حقيقية للمياه، واستمرار ارتفاع كلفة توفير المياه، بالإضافة إلى ضمان توفر المياه في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية أو غير الطبيعية، مؤكداً على قدرة دول المجلس على مواجهة هذه التحديات، والتغلب على كل المعوقات إذا ما تم التعامل معها بوعي وإدراك تام بأنها تتعلق بوجود وحاضر ومستقبل الأجيال القادمة.
وقال الزياني إن الجهات المعنية بشؤون المياه في دول مجلس التعاون أدركت حاجتها إلى تبني استراتيجية شاملة بعيدة المدى بشأن الأمن المائي، وهو ما تم تبنيه في «إعلان أبوظبي» الصادر 2010، حيث سلط الإعلان الضوء على 3 محاور أساسية وهي إعداد سياسة إستراتيجية خليجية للأمن المائي في دول مجلس التعاون، وتأكيد وتحديد العلاقة المتبادلة بين قطاع المياه وقطاع الزراعة، والأخذ في الاعتبار التأثيرات المحتملة للبيئة على قطاع الموارد المائية والعكس.