تكشف الصين عن إصلاحات قانونية مهمة، الأسبوع الجاري، تهدف للحد من تأثير المسؤولين المحليين على سير الدعاوى القضائية، في تحرك يتابعه المسؤولون التنفيذيون في الشركات عن كثب، أملا في نظام قضائي أكثر حيادية.
ومن المتوقع أن تعلن الإصلاحات، في نهاية اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، الذي يعقد بين 20 و23 أكتوبر. ويجيء الاجتماع، في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من التباطؤ، ما يعزز احتمال نشوب عدد أكبر من الخلافات التجارية.
ويشكو مجتمع الأعمال في الصين، ولاسيما الشركات الصينية الخاصة والمستثمرين الأجانب، من صعوبة نَيْل محاكمة عادلة، نظرا لأن القضاة يتعرضون عادة لضغوط من الحكومات المحلية وأجهزة الحزب التي تسعى غالبا لحماية مصالحها.
وفي الآونة الأخيرة، نشرت الصحف الصينية تقارير عن لجوء شركات محلية للقضاء عند نشوب الخلافات فيما بينها، وتقيم كل شركة دعوى منفصلة في مقاطعتها، حيث يصدر الحكم لصالحها في نهاية المطاف.
وفي إبريل، اشتكت شركة نولز كورب، المصنعة للمنتجات السمعية والصوتية الدقيقة والمتطورة، من أن محكمة إقليمية منعت محاميها من حضور دعوى انتهاك حقوق براءة اختراع في حق شركة جوير تك الصينية.
وقبل الاجتماع- الذي يعقد سنويا عادة- أشارت وسائل الإعلام التابعة للدولة إلى أنه يهدف لكبح تأثير الحكومات المحلية على القضاء ولجعل القضاة أكثر مهنية وليسوا أداة للحزب.
وصرح مصدر على دراية بجدول أعمال الاجتماع، طلب عدم نشر اسمه، لـ«رويترز»، بأن ذلك يشمل (إصلاح النظام القضائي، لمنع المسؤولين المحليين من التدخل في أحكام القضاء).